الحكومة تطالب أمريكا والاتحاد الأوروبي بـ «سد الفجوة التمويلية»

كشف هاني قدري مساعد وزير المالية عن طلب الحكومة المصرية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وصندوق النقد العربي وعدد من الدول والمؤسسات الاجنبية فتح خطوط ائتمانية لتمويل الفجوة التمويلية الموجودة حاليا والبالغة 19مليار دولار وإتاحتها تحت تصرف الحكومة  لاستخدامها والسحب منها في حالة الحاجة الي ذلك.

وقال قدري: إن التحاور مع الولايات المتحدة الأمريكية يهدف لتقديم منحة إلي مصر وذلك إلي جانب المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأشار إلي أن الدول العربية خاصة قطر والسعودية قدمتا مساعدات كبيرة إلي مصر ولم يعد يتبقي سوي قرض ميسر من السعودية بقيمة 500 مليون دولار ستطلبها الحكومة المصرية في الوقت الذي تحتاجه.
وقال قدري: إن بعثة صندوق النقد تصل اليوم الثلاثاء وتبدأ مفاوضاتها مع الحكومة غدًا الأربعاء، لافتًا إلي أن المناقشات ستتم علي أساس البرنامج الإصلاحي الذي ادخلت عليه الحكومة تعديلات في ضوء تقديرات العجز والاحتياطي النقدي والتضخم والتغير في المؤشرات الاقتصادية حيث ستستمر المناقشات علي مدي الاسبوعين المقبلين لبحث الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تعديلا عن البرنامج السابق التفاوض عليه في نوفمبر الماضي.
أضاف أنه بالنسبة للضرائب فإنه لا يتوقع إحداث تعديلات إضافية علي القوانين المحالة لمجلس الشوري خاصة في ضوء الحوار المجتمعي الا ما يخص الضريبة علي توزيعات الارباح النقدية والعينية مع استمرار إعفاء الاسهم المجانية كحافز ضريبي بالإضافة إلي رفع حد الإعفاء للموظفين، مؤكدًا ان ضريبة توزيعات الارباح لها في ضبط العدالة الاجتماعية وضبط حق المجتمع في الحصول علي الضريبة بعد مراجعة الكثير من الاتفاقيات  التي تخضع الارباح لغير المقيمين لصالح دولة المقر وهو ما يعني ان الارباح تتحقق في مصر والضرائب تحصل في الخارج.