%25 زيادة فى أسعار الأسمنت

 
 
حالة من التوتر تسيطر على سوق مواد البناء بعد حالة الارتفاعات المتلاحقة لمواد البناء سواء الحديد أو الأسمنت وبالرغم من أن مدخلات الأسمنت فى السوق المصرى محلية إلا أنه توجد ارتفاعات كبيرة فى الفترة الأخيرة  والتجار ارجعوا ارتفاع اسعار الأسمنت الى الزيادة التى وضعتها شركات الأسمنت على السلعة التى تمثل نحو 125 جنيها زيادة على الطن.
كتبت - سمر العربى
أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه تم بيع مصانع الأسمنت المملوكة للدولة للشركات الأجنبية، مما أدى بدوره إلى قيام هذه الشركات برفع الأسعار فضلا عن أنها استغلت الفوضى وعدم الاستقرار منذ اندلاع الثورة وقامت برفعه بطريقة غير مبررة مؤكداً براءة الضرائب وزيادة أسعار الطاقة من ذلك لأنها لم يتم تطبيقها حتى الآن.
أضاف  أن مثل هذه الزيادات التى يتحمل عبئها الفقراء قد أدت إلى حالة غير مسبوقة من الركود التام بالقطاع، مشيرا الى أن سعر الأسمنت يتراوح بين 620 و650 جنيهًا، وطالب رئيس الوزراء بالعمل بالبند العاشر من قانون حماية المستهلك الذى يمكنه من تحديد الأسعار للسلع لفترة محددة حتى يتم ضبط الأسواق.
من ناحيته أكد رفعت فوزى تاجر أسمنت أن السبب وراء جنون أسعار مواد البناء فى هذه الفترة هو زيادة أسعار الطاقة وتقليل كمية الغاز إلى 50%، حيث من المفترض ألا تتعدى الزيادة الـ40 جنيهاً ولكن الزيادة وصلت إلى 120 جنيهاً وهذا أدى إلى ارتفاع الأسمنت بشكل كبير فى هذه الفترة، مشيرا إلى أن الشركات قامت برفع الأسعار بنسبة كبيرة بعد الزيادات التى سادت فى السوق من أسعار طاقة وغاز وسولار وغيرها من الأزمات التى تواجه السوق فى الفترة الأخيرة، مؤكدا أن كثيراً من الشركات قامت بزيادة السعر حوالى 125 جنيهًا للطن ماعدا شركات قليلة احتفظت بالسعر الاصلى واكتفت بالزيادات القليلة على الطن بسبب الطاقة ومنها شركتا جنوب الوادى والعريش للأسمنت فلم تقوما برفع السعر وايضا شركة الجيش.
وأوضح أن مجموعة شركات السويس للأسمنت قامت بتخفيض قدراتها التصديرية لإعطاء الأولوية للسوق المحلى  نظرًا لنقص الوقود وهى بصدد استيراد بعض المواد مثل الكلينكر من دول أخرى فى محاولة لمواجهة احتياجات السوق وذلك بالرغم من أنه مادة تصنيعية وحل قصير المدى بالإضافة إلى توفير الشروط اللازمة لتحقيق هذا الهدف مثل المواد الخام والطاقة والعمالة المؤهلة.