وقف رواتب القضاة المضربين عن العمل أمام المفوضين

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوي المقامة من محمد إبراهيم عبدالمطلب، والتي طالب فيها ببطلان قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة بتعليق العمل في المحاكم، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف رواتب القضاة المضربين لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وطالبت الدعوي في موضوعها الحكم بعدم استحقاق القضاة، الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم أي مرتبات أو مستحقات مالية عن المدة التي توقفوا فيها عن العمل وتعطيل مرفق العدالة مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.