تأجيل عذرية «سميرة إبراهيم» وتعيين نجل مرسي وإنهاء خدمة الصحفيين وحقوق الأقزام لـ25 يونيو

كتبت - وفاء شعيرة وهبه نافع

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة  عددًا من الدعاوي القضائية إلي 25 يونيو منها الدعوي القضائية المقامة من سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية، والتي تطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكري، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكري لاختصام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وبجلسة أمس حضر أحمد حسام المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والحاضر عن سميرة إبراهيم وطلب من المحكمة التأجيل لتعديل الدعوي واختصام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
فيما حجزت الدائرة الأولي الدعوي التي أقامها مصطفي محمد أبو الوفا وطارق عبدالعظيم المحاميان بصفتهما وكيلين عن عصام محمد السيد خليل، إلي 25 يونيو وطالبا فيها بإلغاء تعيين عمر محمد مرسي عيسي العياط نجل رئيس الجمهورية وتسعة آخرين، وذلك لإزالة التعدي عن حقوق المواطنين الأصلية وفقا للدستور وعزل وزير الطيران المدني من منصبه ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وفي سياق آخر أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس مجلس الشوري الذي أصدره بإنهاء خدمة كبار الصحفيين الذين تجاوزوا الـ60 عامًا لجلسة 25 يونيو.
وتأجلت أيضًا الدعوي القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإصدار قانون لاعطاء قصير القامة «الأقزام» حقوقهم في مصر ومعاملتهم معاملة حسنة وإتاحة فرص العمل المناسبة لهم لجلسة 25 يونيو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
واكدت الدعوي أن مصر بها أكثر من 70 ألف قزم يعيشون في حالة مأساوية وعدم اهتمام الدولة بهم رغم أن لهم حقوقا علي الدولة نظرا لحالتهم الجسمانية ويجب معاملتهم باعتبارهم أصحاب احتياجات خاصة مثل المعاقين وغيرهم.
فيما أجلت  الدائرة الأولي أيضًا أولي جلسات الدعوي التي أقامها وائل حمدي المحامي بصفته وكيلا عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل، لإلغاء الفوائد البنكية علي المقترضين لنظرها بجلسة 14 مايو المقبل.
وطالب وائل حمدي المحامي، بضم خصوم جدد في القضية وهم كل من: د.يونس مخيون رئيس حزب النور، وأيضا د.نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية، لمعرفة رأيهما في القضية بالإضافة لكونهما شركاء لجماعة الإخوان في إدارة البلاد واختصمت الدعوي التي حملت رقم 17531 لسنة 67 قضائية كلًا من: الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بصفتهم.
وقررت نفس الدائرة تأجيل دعوي قضائية ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس الشعب بصفتهم، والتي طالبت بوقف تصدير الغاز حتي يتم منع استيراد السلع البديلة من الخارج  لجلسة 14 مايو، للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.