الخارجية : نعد تقريراً بالانتقادات الدولية لقانون «الجمعيات والتمويل الأجنبى»

   شهدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلافات ومشادات حول قانون الجمعيات الاهلية وبدات بعد ان قال د.جمال حشمت عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة «الجمعيات الاهلية فى الحكم الذاتى الفلسطينى افضل من الجمعيات الموجودة فى مصر
 
واضاف الامور تتطلب ان تكون الجمعيات تحت اشراف الدولة خاصة أن الاموال تأتى الى مصر دون ان نعرف مصادرها ونجد شنطاً تخرج من السفارات للجمعيات والاحزاب .
 
وهنا علق د. ايهاب الخراط « الحل فى الرقابة الشعبية وليس الحكومية وعلينا ان نكرس فكرة الشفافية و المحاسبة الشعبية وان تحرص الجمعيات نفسها على اعلان مصادر تمويلها».
 
وهنا ابدى د.وليد يوسف ممثل المجلس الاسلامى العالمى للدعوة و الاغاثة اعتراضه على القانون قائلا «نخشى ان تتحكم لجان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الامر وهنا رفض عبد العظيم محمود رئيس اللجنة الاتهامات قائلا «لابد من وقف الاتهامات المتبادلة».
 
وفى سياق متصل وصف عبدالعظيم محمود رئيس لجنة التنمية والقوى البشرية والادارة المحلية بمجلس الشورى ماتردد عن ان قانون تنظيم العمل الاهلى معد مسبقا بأنه غير صحيح.
 
وقال خلال اجتماع اللجنة جلسات الاستماع  هى الدليل على ذلك وطالب عبدالعظيم العاملين بالنشاط الحقوقى بتغليب مصلحة مصر على المصلحة الشخصية.. وقال أتعجب من الدعوات التى تتطالب مجلس الشورى بالتوقف عن اصدار القوانين او تاجيلها متسائلا «ماذا سنفعل اذا  توقفنا عن  اصدار القوانين».
 
وطالب اعضاء اللجنة وزارة الخارجية بالرد على التقارير الدولية التى تقول ان مصر تنتهك العمل الاهلى وتقيد الحقوق
 
وطالبت ممثلة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بحرية اكثر لمنظمات العمل الاهلى. واكد السفير اسامة شلتوت ممثل وزارة الخارجية أن مشروع قانون تنظيم العمل الاهلى يشهد  اهتماماً دولياً غير مسبوق وهناك معلومات مغلوطة تصل اليهم ونحن بصدد اعداد تقرير للرد على هذه المعلومات المغلوطة.