إعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب ومهلة 18 شهراً لاقتصاد «بئر السلم»
اسلام عبد الرسول
واصل مجلس الشورى أمس مناقشته التعديلات الضريبية على القانونين رقم 92 لسنة 1995 ورقم 101 لسنة 2013، وصرح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب بأن المستهدف أصحاب الدخول الكبيرة أو الأشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبي، لافتاً إلى أن تعديلات قانون 101 تنصب على موعد سريان القانون بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشورى على هذه التعديلات المقترحة.
وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 أكد أنها تنصب فى معظمها على مواجهة ثغرات التجنب الضريبى التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون مثل استغلال الإعفاء الضريبى الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج ، وعام واحد إذا بدأوا العمل بعد 15 عاماً من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب إسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثى التخرج للتهرب من أداء ضريبة الدخل عنها. وأوضح أن هذا التحايل تحول لظاهرة فى الفترة الأخيرة وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات على الخزانة العامة إذا استمرت دون مواجهة، مشيراً إلى أن التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حداً أقصى للاستفادة من الإعفاء الضريبى للخريجين قيمته 50 ألف جنيه سنوياً وإذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، وبالتأكيد هذا لا يشكل أى عبء ضريبى على مزاولى المهن الحرة فى بداية حياتهم.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضاً وضع نص عام لمكافحة عمليات التجنب الضريبى بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبي، باستغلال ثغرات نصوص القانون فى تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيل سدادها حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف أى اتفاق أو عملية أو اتفاق يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسى منها أو أحد الأغراض الرئيسية تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيلها وقد تضمنت هذه المادة ضمانة مهمة للممول ضد تعسف الإدارة الضريبية بحيث يقع على مصلحة الضرائب عبء إثبات أن هناك تخطيطاً ضريبياً وعلى الممول ايضاح أنه لم يكن أمامه سوى اتخاذ هذه الإجراءات.
وقال إن القانون 101 سحب إحدى المزايا المهمة التى كان يتمتع بها المستثمر وهى تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشركات، فى تجاهل للبعد الاقتصادى لهذه الميزة ولذا فإن التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول على هذا الحافز ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم بمصر أو ألا يتم التصرف فى كامل الأسهم التى يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانونى لمدة 3 سنوات.
وأضاف: إن التعديلات أيضاً تضمنت تيسيراً لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم إصدار فواتير فطبقاًِ للقانون الحالى هناك عقوبتان على ذات الفعل عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقاً للمادة 133 من القانون وأخرى باعتبارها مخالفة طبقاً للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولذا تم إلغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقاً لحكم المادة 135 من القانون .
وفيما يتعلق بالموظفين أو الخبراء الأجانب غير المقيمين الذين يحصلون على مرتبات وأجور على أداء أعمالهم فى مصر قال إنه نظراً لأن القانون 1991 تضمن تمييزاً فى المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم فى مواجهة المقيم مما يعد تنازلا عن الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية فقد تضمنت التعديلات المقترحة نصاً لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم مما يسهم فى الحفاظ على الحصيلة الضريبية وهذا لا يؤثر على استقدام الخبراء لأن فى جميع الأحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء فى مصر أو فى الخارج.
وأضاف: إن التعديلات تضمنت أيضاً نصاً للعفو الضريبى لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمى على الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمى مهلة 18 شهراً عقب إصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبي، فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسوف يتم محاسبتهم ضريبياً سواء ضرائب دخل أو مبيعات من تاريخ تقديم هذا الإخطار بحيث يتم إعفاؤه من سداد أى ضرائب أو رسوم عن السنوات السابقة تماماً.
