تعديل قانون «الرقابة الإدارية» لضم جرائم الكسب وغسيل الأموال

عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل لبحث عدد من التقارير والقضايا الداخلية والخارجية المهمة، ويستعرض المجلس آخر تطورات المباحثات مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار ونتائج المفاوضات التى أجراها الوفد المصرى مع مسعود أحمد مدير قسم الشرق الأوسط فى صندوق النقد الدولى على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية العرب فى دبى.
 
ويبحث الاجتماع أزمة البوتاجاز فى أعقاب قرار الحكومة رفع سعر أنبوبة الغاز المنزلية إلى 8 جنيهات، والتجارية إلى 16 جنيها.. كما يستعرض المجلس جهود الحكومة المبذولة لحل أزمة السولار، ويناقش الأحداث فى جامعة الأزهر بعد إصابة نحو 550 طالبا بالتسمم إثر تناولهم وجبات فراخ مسممة. وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
 
ويعد مشروع القانون هو أحد مشروعات القوانين، التى تعدها الحكومة للتوافق مع أحكام المادة 203 من الدستور، التى تنص على أن «يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال».
 
وتتضمن التعديلات نصوصا جديدة لضمان تمكين هيئة الرقابة الإدارية من القيام بالمهام المنوطة بها بفاعلية وكشف وضبط الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها فى جميع أجهزة الدولة، وتوسيع تلك الاختصاصات لتشمل منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به، وكذلك ضم جرائم الكسب غير المشروع وجرائم غسيل الأموال إلى تلك الاختصاصات.
 
وشملت التعديلات مجموعة من المواد التى تتعلق بتنظيم عمل الهيئة والعاملين فيها ومستحقاتهم المالية ومعاشاتهم والترقيات والجزاءات، بالإضافة إلى التحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية للتأكد من صلاحيتهم لها قبل شغلها، وتشكيل مجلس أعلى للهيئة لوضع استراتيجية عملها وتقرير صلاحية أعضائها.
 
كما تأتى تلك التعديلات فى إطار توجه الدولة لمكافحة الفساد، بما فى ذلك من خلال إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التى نصت عليها المادة 204 من الدستور.من ناحية أخرى نعى رجال الشرطة الثلاثة الذين استشهدوا خلال الأسبوع الجارى أثناء قيامهم بواجبهم المقدس دفاعاً عن أمن الوطن وهم: النقيب محمود محمد عبدالظاهر المحرزى ضابط مباحث قسم شرطة ثانى السلام، والملازم أول محمد رأفت أحمد محمد الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان ، وعريف الشرطة ياسر لبيب بكر الديب من قوة مديرية أمن جنوب سيناء.
 
وعرض  وزير الداخلية تقريراً عن الإجراءات التى تقوم بها وزارة الداخلية لتعزيز أمن السكن والطرق والمنشآت ومناطق الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة والأماكن السياحية ، إلى جانب تحقيق أمن الإنتاج وتحقيق انسياب السلع ، خاصة السلع الاستراتيجية والمدعومة والتوزيع الآمن لها لتصل إلى المستهلك ، وذلك من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة الحملات الأمنية.