خبراء الإعلام يضعون خطة الخروج من أزمة الاستعداء
روزاليوسف اليومية
ما بين استعداء الإعلاميين من قبل النظام الحاكم وبعض التيارات الإسلامية أصبح الإعلام بين كفى الرحى وبدا جر الإعلاميين الى النيابة جزاء لهم على تطاولهم الأمر الذى اعتبره البعض جزاءً لهم إذا قترح خبراء الإعلام أن تتم المعاقبة ماديًا وليس بالحبس مع ضرورة اقامة حوار مجتمعى للخروج من الأزمة.
من جانبه أشار د. صفوت العالم إلى أنه منذ الاعلان الدستورى يوجد انقسام بين الإعلاميين المنتمين للتيار المدنى والآخرين المنتمين للتيار الإسلامى.
وأوضح اننا نحتاج سياسة جديدة للاحتواء وتجنب الاجراءات التى تتم بتحويل الإعلاميين للنيابة او القضاء، ولذلك يجب التحاور.
واضاف ان القنوات كلها مصرية نختلف او نتفق معها رافضا توجيه اتهامات بوجود اموال مشبوهة او العمل كثورة مضادة، مؤكداً أن وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود الذى تحدث عن المال السياسى كان يجب عليه التقدم بالدليل ويتجنب القاء الاتهامات.
فيما تحدث د. محمود يوسف حول أداء بعض الإعلاميين والنقد بشكل مسىء وقدم الحل للخروج من الأزمة بوضع غرامات مالية على الإعلاميين والقنوات تصل الى نصف مليون جنيه دون ان يجر الإعلاميين للنيابة ولكنه يرى أنه فى حالات التجاوز الشديد بالتطاول مثلما حدث مع الفنانة إلهام شاهين فيجب معاقبته بالاجراءات القانونية إذ لا يصح تكفير أحد او تشويهه بتلك الطريقة.
كما قال: إن التطاول على الزعامات غير مقبول مؤكدا أنه انتقد الرئيس محمد مرسى فى اكاديمية الشرطة لأن اغلب خطاباته عاطفية اقرب لخطب المساجد وليس السياسيين على حد قوله.
واضاف يوسف: ان الكثير من وسائل الإعلام لا تتحرى الدقة وتتعمد ترويج الشائعات، مؤكدًا ان الإعلام ليس جانيًا على الدوام.
من ناحية أخرى أكدت د. ليلى عبدالمجيد ان الإعلام يحتاج الى اعادة نظر فى قوانينه مع عدم تقييد حريته وطالبت بإلغاء عقوبة التحريض التى عفى عليها الزمن على حد وصفها، مؤكدة انها ترفض حبس الصحفيين والإعلاميين.
وقالت: إن الإعلام فى حالة صراع دائم مع السلطة ويواجه ضغوطًا على مر الزمان والسلطة لا تقبل النقد الإعلامى الذى يكشف الفساد وان الصراع إما أن تزيد عليه الضغوط او تزيد مساحة الحرية.
واضافت ان هناك مبالغة فى تصوير الإعلام بأنه المسئول عن كل ما يحدث فى مصر.
