«المجلس القومي» يرفض وضع المرأة فى قانون الانتخاب الجديد

 
 
 
أعرب المجلس القومى للمرأة عن رفضه لوضع المرأة فى مشروع قانون الانتخاب الجديد، الذى ناقشه مجلس الشورى أمس، حيث نص على أن تتضمن القائمة الانتخابية امرأة واحدة على الأقل دون تحديد موقعها فى القائمة.
وأوضح المجلس  أن النص على وضع المرأة بهذه الصورة يلغى أى ترتيب للمرأة على القوائم الانتخابية، وهو الأمر الذى لن يتيح للمرأة الفرصة فى المشاركة فى العمل السياسى من خلال عضويتهن فى البرلمان، بالشكل الذى يتناسب مع حجمها العددى كنصف المجتمع أو مع قدراتها وإمكانياتها وكتلتها التصويتية، والتى تبلغ 23 مليون سيدة لها حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات وفقا للإحصائيات.
من جانبها ..أشارت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس الى أن أهم مآخذ المجلس على قانون الانتخاب السابق أنه لم ينص على وضع المرأة فى مكانة متقدمة فى قوائم الأحزاب، فضلا عن اتساع حجم الدائرة الانتخابية، مستنكرة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان السابق حيث تعتبر المرأة المصرية أقل النساء العربيات تمثيلا فى البرلمان.
وأوضحت مرفت تلاوى، أن القانون المقترح لا يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، حيث إن تعداد المرأة 48.9% من اجمالى السكان، وتمثل 41% من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية.