عضو بالإنقاذ يطالب بتطبيق الشريعة أمام المفوضين

أحالت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة  الدعوي التي أقامها عبد الله ربيع المحامي عضو الحزب الناصري، وعضو جبهة الإنقاذ والتي طالب فيها بتطبيق كامل أحكام الشريعة الإسلامية مع ما يترتب عليها من إلغاء الفوائد البنكية، وتطبيق الحدود الشرعية علي جرائم القتل والسرقة والزني إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وقررت التأجيل لجلسة 8 يونيو لحين ورود التقرير.. وطالب مقيم الدعوي رقم 24332 لسنة 67 قضائية بغلق الملاهي الليلية، ومحلات بيع الخمور والمواد المخدرة وصالات لعب القمار، مؤكدا أن الدستور الجديد ينص علي حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن حيث إن الصالح العام يستلزم إصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتطبيق الشريعة إلا أن الجهة الإدارية حتي الآن لم تقم بإصدار ذلك رغم أن الرئيس وجماعته يحصلون علي تأييد الناس بادعاء حرصهم علي تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيراً إلي أن عدم إصدار هذه القوانين والقرارات يشكل خطراً علي الدين الإسلامي.