المالية لــ«الوزراء والمحافظين»: كفاكم عبثا بــ«الميزانية»

أخيراً، اتخذت وزارة المالية إجراءً حاسماً حيال الوزارات والمحافظات التي تستنفد اعتمادات الموازنات الاستثمارية كل عام في أغراض غير ضرورية ولا تلتزم بالخطة الاستثمارية المدرجة لها، الأمر الذي تسبب في بقاء غالبية المشروعات المدرجة بالخطة دون تنفيذ رغم صرف المخصصات بالموازنة.

المالية أرسلت منشوراً رسمياً لجميع الوزارات والمحافظات تطالبها بإظهار موقف جدي حيال الخطط الاستثمارية والمشروعات مشددة علي جميع الوزراء والمحافظين الذين لايحتاجون الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لهم في موازناتهم علي مخاطبة وزراء التخطيط والتعاون الدولي لرد تلك المبالغ لاعادة تخصيصها لجهات أخري ومشروعات تحتاج اعتمادات أكبر.
كما طالبت الوزارة جميع الجهات الحكومية بإعداد دراسات جدوي عن المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد إثباتاً لجديتها في تتنفيذ المشروعات.
وكشف مصدر مسئول بالمالية أن معاناة الوزارة مع باقي الجهات الحكومية لا تنتهي كل عام حيث تحارب الجهات من أجل تعلية موازناتها خلال المناقشات السابقة علي إعداد الصورة الكلية للموازنة العامة وإدراج كم هائل من المشروعات ثم يأتي الحساب الختامي لها مظهراً عدم الانتهاء من المشروعات أو عدم تنفيذها من الأساس ويتسبب ذلك في حرج مع الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يرصد كل عام مشروعات تم تنفيذ البنية التحتية لها ولم يتم الانتهاء منها بسبب تخاذل الجهات الحكومية واستنفادها للموازنة الاستثمارية علي بنود غير ضرورية.
وضرب المصدر مثلاً بمشروع مستشفي السويس والذي تم تنفيذه من 10 سنوات ولايزال مغلقاً حتي الآن لعدم توفير التجهيزات وغيرها كثير من المشروعات التي حظيت باهتمام في الموازنات السابقة لافتاً إلي أن غالبية الجهات الحكومية كانت تستنفد موازناتها الاستثمارية في تجديد واجهات المباني لعدم رد المبالغ المتبقية من الموازنة للخزانة العامة.