الحين لله..والوطن للجميع..والحوائط لأبواسماعيل..والكرسي للكتاتني..والرائاسة للشاطر..والخازوووووق للشعب..

عمرو موسى: إذا تولى الإخوان البرلمان والوزارة والرئاسة معناه لم تحدث الثورة
 
مصر لا يجب أن تدار بنظام الصفقات والجماعة تريد السيطرة على كل السلطات
 
قال عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية «إنه لو حدث وتولى الإخوان المسلمون البرلمان والوزارة والرئاسة فمعنى ذلك أنه لم تحدث ثورة من الأساس.. ومصر يجب ألا تدار بنظام الصفقات».
وأضاف موسى - فى تصريح له اليوم الاثنين، تعليقا على دفع جماعة الإخوان المسلمين بالمهندس خيرت الشاطر فى سباق الرئاسة - «ان إعلان جماعة الإخوان الشاطر مرشحا لرئاسة الجمهورية سوف يضطر باقى المرشحين المنتمين لنفس التيار بصفة خاصة والتيار الإسلامى بصفة عامة إلى إعادة ترتيب أوراقهم».
ولفت إلى أن الإخوان يحاولون السيطرة على السلطة واتضح ذلك من خلال سيطرتهم عن طريق الأغلبية على مجلس الشعب، وكذلك من خلال تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأيضا من خلال محاولتهم تشكيل الحكومة، وأخيرا عن طريق طرحهم مرشحا لرئاسة الجمهورية.
وطالب موسى، جماعة الإخوان المسلمين، بتوضيح ما يقصدون بأن المرشد العام أعلى من رئيس الدولة وأنهم يريدون الرئيس نائب المرشد العام، وتساءل «هل سيكون المرشد العام رئيسا لرئيس مصر؟».
وتابع «أن مصر دولة وليست جماعة لكن إذا نجح الشاطر فسيكون رئيس مصر هو نائب المرشد العام، والمرشد العام يؤكد دائما أن منصبه أعلى من رئيس الدولة، ولو نجح نائب المرشد فمن ستكون له الكلمة العليا؟».
وأكد موسى أن رئيس مصر لابد أن يكون رئيسا لكل المصريين ولا أحد فوقه ولا إملاءات عليه ولا يوجد مشكلة فى رئيس مدنى ويتعامل مع برلمان إسلامى فكلنا مسلمون ولا أفضلية هنا لأحد على أحد.
ورأى أنه لا يجد أى استياء أو غضاضة من دخول مرشح مؤيد من قبل جماعة الإخوان المسلمين فى سباق الرئاسة، واصفا نفسه بأنه ينتمى إلى تيار وطنى قومى والذى يعد المرجعية الأساسية له هى الوطنية المصرية وأنه ليس له أى خلفية حزبية.
واستبعد موسى، وجود صفقة بين المجلس العسكرى والإخوان، قائلا «إنه إذا كان هناك صفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى لاختيار مرشح بعينه فهذا يعنى أن مصر لم تتغير ولم تحدث بها ثورة»، مؤكدًا أن مصر لا ينبغى أن تدار من خلال الصفقات.
وأضاف «أن مصر تحتاج إلى رجل دولة وليس رجل أعمال، خاصة أن مصر تعيش حاليا أزمة كبرى لم تحدث منذ عهد محمد على».
وأشار موسى إلى أن الرئيس القادم لن يكون ديكتاتورا مثلما حدث فى العهد السابق وإنما سيكون رئيسا دستوريا، مؤكدا أنه يفضل النظام المختلط «الرئاسى البرلمانى» لإدارة مصر خلال المرحلة الحالية.
وشدد على أن المؤسسة العسكرية ستعود إلى ثكناتها بعد انتخاب الرئيس الجديد، والجيش لن يشارك فى الحكم بعد 30 يونيو القادم.
وأوضح موسى قائلاً: أطمح أن أسلم الرئاسة إلى رئيس شاب من بعدى، وأطالب كل مواطن.. وكل عامل فى مصنعه.. وكل فلاح فى أرضه.. وكل شاب وكل فتاة بأن نتكاتف ونتعاون وننقذ البلاد، لابد أن نكون يدًا واحدة حتى تقوم مصر».