الحكومة تعترف بـ«التراجع الاقتصادي»

 اعتراف حكومي جديد بالتراجع الاقتصادي أدلي به د.أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أمس عندما أكد أن الوضع الاقتصادي الراهن أصبح مقلقا ولابد من أخذ الإجراءات السريعة لاستعادة نشاطه كاشفا عن أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة في مصر حتي يونيو 2015 إلي 19.5 مليار دولار علي أن يتم سد تلك الفجوة عقب عودة الاستثمارات والسياحة.
 
وقال العربي أمام المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان «إدارة التحول في مصر رؤي سياسية واقتصادية» إن المناقشات التي تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظي باتجاه إيجابي ودعم كبير، معربا عن أمله أن يتم الاتفاق المبدئي مع البعثة خلال الاسبوعين المقبلين ليتم عرضه بعد ذلك علي أعضاء صندوق النقد.
 
وأشار إلي أن مصر طلبت من الصندوق قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، مشيرا إلي امكانية رفع القرض علي حسب ما وصل إليه عجز الموازنة.. نافيا تحديد مبلغ محدد علي طاولة المفاوضات.
 
علي جانب أخر، طالب د.مسعود أحمد مدير عام صندوق النقد الدولي مصر والأردن برفع الدعم عن الطاقة كاملا مقابل زيادة دعم «التعليم والصحة».
 
وقال «أحمد» إن دعم الطاقة مكلف ويمثل عبئا ثقيلا علي الموازنات الحكومية المثقلة في البلدان المستوردة للطاقة لمنطقة الشرق الأوسط.. فيالوقت الذي تتراجع فيه الموارد المتاحة للرعاية الصحية والتعليم.