وزير الإنتاج الحربي يطالب بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات

طالب الفريق رضا محمود حافظ، وزير الإنتاج الحربي، بضرورة إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، حتي تستطيع أن تدفع الرواتب للموظفين الحاليين، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري، أمس برئاسة الدكتور طارق مصطفي موقف شركة النصر لصناعة السيارات.

وقال الفريق رضا محمود حافظ، إنه اتضح وجود وديعة بقيمة 51 مليونا تآكلت حتي وصلت لـ19 مليونًا؛ حيث ذهبت جميعها في المرتبات للعاملين، والذين وصل عددهم 234 عاملاً.
وأضاف خلال 6 أشهر لن نجد مرتبات لعامل واحد.. إذن ضرورة الإسراع بصورة أو بأخري في إعادة تشغيل الخطوط التي تنتج مكونات للسيارات أو للغير، تعمل حتي تجيب رواتب العاملين».
وشدد الوزير علي أنه ليس هناك اتجاه لتصفية الشركة أو الاستغناء عن عمالها، لافتًا إلي أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء رحب بإعادة تشغيل المصنع.
وكشف الوزير أنه التقي بوزير الاستثمار الثلاثاء الماضي واتفقا علي تشكيل لجنتين من الوزارتين لدراسة كيفية دخول شركة النصر تحت مظلة وزارة الإنتاج الحربي بشكل قانوني.
وأشار إلي أنه قريب ستصبح الشركة تابعة لوزارته، موضحًا في هذا الصدد أن الإنتاج الحربي انتهي من دراسة الجدوي لإعادة تشغيلها، متمثلا في تحديث الماكينات، التي تناسب فترة الستينيات، وإعادة تأهيل العاملين، فضلاً عن مخاطبة الخارج للاستفادة من خبراتهم.
وأوضح الوزير أن شركة النصر بها مصانع بخلاف عنبر 4 الذي يصنع السيارات، تنتج «مكملات لصناعة السيارات»، وهي من الممكن أن تعمل فورًا، وحول خط صناعة السيارات، شدد الوزير علي أن دراسة الجدوي التي أعدتها الوزارة بها مخطط مبدئي لإعادة تشغيله.
وتابع: «إذن فكل ما نحتاجه بجانب العمال الحاليين الذين لن يتم الاستغناء عنهم، بل إعادة تدريبهم وتأهيلهم، إضافة ماكينات جديدة؛ لأن الحالية من الستينيات».
كما شهدت الجلسة هجوما عنيفا علي وزير الاستثمار الذي تخلف عن الحضور، ولم يتقدم باعتذار رسمي إلي اللجنة، علي الرغم من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري قد وجه له الدعوة رسميا، طبقا لتصريحات طارق مصطفي رئيس اللجنة.
من جانبه، حذر رئيس اللجنة من أنه في حال عدم انتقال تبعية شركة النصر للسيارات لوزارة الإنتاج الحربي سيعتصم في مقر الشركة، كما سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاتهامه بتصفيتها.
من جانبه، قال حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المصنع المصري محمل بأعباء كثيرة مقابل ذلك القادم من المغرب عن طريق شركة أغادير المغربية، الذي لا يتحمل جمارك، وطالب بإعادة النظر في السياسات والمنظومة التي تعمل من خلالها تلك الصناعة؛ لأنها تحتاج لمعالجة.