براءة «شفيق ومناع وعاصي» والدفاع: الفريق يعود للقاهرة قريباً

كتب ـ سعد حسين ورمضان أحمد ونادية شابور

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف ببراءة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، «غيابيا»، والكابتن توفيق محمد عاصي،  رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، من تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في قضية فساد وزارة الطيران المدني.
وأكد الدفاع أن الشاهد الأول دافع عن المتهمين حينما قرر بأن البروتوكول الموقع بين وزارة الطيران ، وجمعية تنمية خدمات مصر لدعم إنشاء حديقة سوزان مبارك للأسرة ومدها بمبالغ مالية، لا يوجد به إضرار بالمال العام، وأن  الجريمة الماثلة أمام المحكمة مستقبلية قد تقع أو لا تقع، مشيرًا إلي أن الحديقة هي مشروع عملاق يخدم المجتمع في جميع جوانبه.
وأوضح الدفاع أن الأموال المقدمة كان الغرض منها هو الدعاية لوزارة الطيران داخل الحديقة، وتخصيص مميزات للعاملين بقطاع الطيران المدني فيها، مما يدل علي أن ذلك التصرف كان جالباً للنفع وليس الضرر، موضحًا أن لجنة الخبراء التي فحصت أوراق القضية، انتهت في تقريرها بعدم وجود أضرار بالمال العام، مشيرًا إلي أن الدولة دافعت عن المتهمين عندما أصدرت قراراً بضم الحديقة لملكية الدولة ويشرف عليها الآن جهاز  الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بما يعني أن المال العام انتقل إلي المال العام وليس هناك أي إهدار. فيما أكد الدكتور محمد سليم العوا محامي المتهم الثالث إبراهيم مناع، أن الجمعية التي انتقلت إليها أموال وزارة الطيران وأنشأت حديقة سوزان مبارك، هي من الجمعيات المركزية ذات النفع العام، يساهم فيها العديد من قطاعات الدولة، مؤكدا أن المال العام هو جيب واحد فيه جميع أموال الدولة وليس هناك أي ضرر في نقل أي مبالغ مالية من جهة إلي أخري طالما أن المتهمين لم يتربحوا من ذلك، مضيفا إن إطلاق اسم زوجة الرئيس السابق مبارك علي اسم الحديقة هو عادة المصريين في كل قطاعات الدولة ومنها القضاء.
وتعليقا علي حكم شفيق قال هشام مراد عضو هيئة الدفاع للفريق أحمد شفيق إن الفريق سوف يعود قريبا جدا الي القاهرة لاستكمال اعماله ونشاطه السياسي.
وأكد قدري يحيي رئيس هيئة الدفاع أن التصريحات التي أدلي بها الفريق لإحدي الصحف العربية الخاصة بعودته قريبا الي القاهرة جاءت لتأكده من براءته وقناعته بعدالة القضاء المصري ومن الناحية القانونية.
وأكد أن هناك مذكرة من الانتربول الدولي برفض القبض علي شفيق إلا أن هناك دعويين قضائتين كيديتين أقامهما النائب العام ولم يندب قاضيا للتحقيق فيهما وهذا يتعارض بوجه عام مع القانون.