..وحفظ التحقيقات فى واقعة مساهمة وزارة الاتصالات بحصة عينية فى القرية الذكية

 قرر المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الاموال العامة بحفظ التحقيقات فى واقعة مساهمة وزارة الاتصالات بحصة عينية بشركة القرى الذكية وشراء وزارة التجارة والصناعة لقطعة أرض بالقرية الذكية لعدم وجود جريمة.
 
وكانت نيابة الاموال العامة العليا قد تلقت بلاغًا من رأفت رشاد سيف كبير مهندسين بالجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة بوجود مخالفات تتعلق بتقييم الحصة العينية التى ساهمت بها وزارة الاتصالات لدى شركة القرى الذكية وتعاقد وزارة الصناعة والتجارة على شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000 متر مربع من الشركة لإنشاء مقر لمراكز نقل التكنولوجيا بدون جدوى للمشروع مما يعد اهدارًا للمال العام .. باشر التحقيقات عاطف عمر وكيل نيابة الاموال العامة وانتدبت النيابة العامة لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع البلاغ وانتهت إلى عدم وجود ثمة مخالفة قانونية لصحة إجراءات تقييم الحصة العينية المقدمة من وزارة الاتصالات وعدم مخالفتها للقانون وأنه لم يترتب ضرر مالى جراء تعاقد وزارة الصناعة والتجارة مع شركة القرى الذكية وان المكان المخصص للمشروع من الاماكن المميزة لوقوعه بالقرية الذكية وان عدم التنفيذ راجع الى عدم توافر البند المالى للمشروع لما تعانيه الميزانية من عجز.