استمرار توقف السكك الحديدية عن العمل لليوم الثانى على التوالى

اليوم الثانى على التوالى استمر الإضراب شبه الكامل لسائقى السكك الحديدية خاصة فى خطوط المسافات الطويلة، وذلك للمطالبة بصرف بدل ساعات الإضافي، وزيادة حافز الكيلو متر من 11 قرشاً إلى 25 قرشاً، وصرف بدل وجبة، وعمل كادر خاص بالسائقين أسوة ببعض فئات المجتمع.
وقام السائقون أمس بتصعيد مطالبهم إلى إقالة رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية المهندس حسين زكريا، وذلك عقب تهديده بإحالة المضربين إلى التحقيق، ومحاولة إيقاع الفتنة بين السائقين بقراره بإصدار حافز فورى قيمته 300 جنيه للسائق الذى يقوم بكسر الإضراب والعودة للعمل.
وأكد السائقون أنه لن تخيفهم تهديدات رئيس الهيئة أو وزير النقل بتحويلهم إلى التحقيق، مشيرين إلى أن هذه التهديدات قد دفعت مئات السائقين حتى فى الخطوط القصيرة إلى الانضمام للإضراب، مشيرين إلى تصميمهم على مطالب إقالة رئيس الهيئة الذى تعمد تشويه إضرابهم فى وسائل الإعلام، مدعياً أن السائقين قد وافقوا على ما تم الاتفاق عليه بين النقابة العامة ووزارة القوى العاملة ووزير النقل بصرف 10٪ بدل طبيعة عمل، ثم بعد ذلك لجأوا إلى الإضراب.
وطالب مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية بالتضامن مع مطالب السائقين المشروعة، ويؤكدون على أن عودة لغة التهديد والتلويح باستخدام العصا الغليظة فى مواجهة إضراب العمال، هو عودة لذات سياسات النظام السابق، تلك السياسات التى استطاع عمال مصر كسرها بسلسلة الاحتجاجات العمالية التى انتهت بإسقاط النظام السابق وسياساته، مؤكدين أن اللغة الوحيدة المقبولة فى التعامل مع مطالب العمال هى لغة الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة.. مشيرين إلى أن حق العمال فى الإضراب هو حق يكفله الدستور وتكفله الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وهو السلاح الوحيد الذى يمتلكه العمال فى مواجهة نظام يتجاهل تحقيق العدالة الاجتماعية التى خرج المصريون وفى القلب منهم العمال فى ثورة مجيدة للمطالبة بتحقيقها.
من جهته تقدم امس السيد حامد عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد سائقى السكك الحديدية والذين أعلنوا اضرابهم عن العمل متهما اياهم بأنهم يفتحون مسلسلاً جديداً من اسقاط الدولة المصرية واعلنوا اضرابهم عن العمل غير عابئين بالرأى العام أو ما يلحق هذا القرار بأضرار ستؤثر على الاقتصاد القومى وعلى حياة المواطنين. ووصف حامد هذا الاضراب فى بلاغه الذى حمل رقم 928 لسنة 2013 بأنه غير قانونى لانه تسبب فى تعطيل المواطنين من الوصول إلى بلادهم وتعطيلهم عن العمل وقضاء مصالحهم وشل حركة الحياة فى البلاد مما يمثل جريمة فى حق الوطن تستوجب المحاكمة الجنائية طبقا لنصوص المواد 124 و124أ و123 من قانون العقوبات .  وطالب حامد النائب العام بإصدار أوامر بسرعة القبض على المشكو فى حقهم والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العادلة لإلحاق الضرر بالاقتصاد.