حقوقيون: تطبيق القانون هو الحل

وصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الاشتباكات الطائفية بأنها أمر يبعث علي القلق داخل الدولة المصرية، مطالبا بحلول جذرية من الحكومة حتي لا تتكرر مثل هذه الأحداث وطالب  بالتحقيق في مثل هذه الأحداث وتطبيق دولة سيادة القانون علي الجميع بين أبناء الوطن الواحد حفاظًا علي المجتمع والدولة المصرية من أي محاولات للنيل منها أو تفتيتها، لأن مثل هذه الحوادث ستؤثر علي الوطن ككل.

كانت المنظمة حملت  في بيان لها أمس الحكومة المصرية المسئولية تجاه حماية الأرواح وضرورة التحقيق الفوري والعاجل في ملابسات الحادث والأسباب الرئيسية التي أدت إلي اندلاع هذه الأحداث والمتسبب في تفاقمها علي النحو سالف الذكر ومحاسبته بالقانون ليكون رادعً لكل من تسول له نفسه اللعب علي وتر الفتنة الطائفية في البلاد.
من جانبه، قال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة: إن ما يحدث في العباسية أمام الكاتدرائية جريمة نظام وليس أفراد وما يؤكد علي ذلك هو وجود مدنيين بجوار الشرطة في الهجوم علي الأقباط داخل الكاتدرائية دون القبض عليهم، وتساءل  في تدوينة له علي «تويتر»: أين الشخصيات الأمنية، وأين  الجهات السيادية، وفين أي حد في أي حاجة؟
من جانبها، طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان «حياة» بمؤسسة عالم جديد للتنمية النيابة العامة والنائب العام بصورة شخصية بمباشرة التحقيقات بنفسه وإعلان نتائج التحقيقات أمام الرأي العام، وسرعة إنجازها وإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات وإصدار الأحكام بها دون تأخير حتي يقتص المجتمع من الجناة، وتغليظ المشرع القانوني المصري لعقوبات العنف الطائفي.