لجان للإشراف على استراحات المعلمين بالمحافظات

بالرغم من تأكيد د.إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بحماية حركة (شباب ضد فساد التعليم) وهى مجموعة شبابية تكونت بعد ثورة 25 يناير  بهدف كشف الفساد وتطهير ديوان عام الوزارة من الفاسدين الا ان د.رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام تحدى قرار الوزير واستمر فى محاولات النيل منهم عن طريق النقل او التحويل للشئون القانونية.
 
كانت آخر محاولات التصفية لاحد اعضاء الحركة هو احالة للشئون القانونية لاخذ اقواله فى حصول «روزاليوسف» على مستندات خاصة بالشكل المبدئى لقرار الثانوية العامة الذى تم تعديله والذى كان منتشراً بالفعل فى المدارس ومعلقاً على الجدران.
 
وكشف مصدر مسئول ان ادارة الشئون القانونية تراقب صفحة شباب ضد فساد التعليم والتعليقات المكتوبة عليها من الموظفين او محررى الوزارة و تحتفظ بها لتستخدمها كدليل لادانة اى شخص ترغب القيادات فى التعامل معه، موضحا انها ليست الحادثة الاولى بل الرابعة حيث تم منع احد اعضاء الحركة من الترقية لوظيفة رئيس قسم موضحا انه لا يوجد موظف يرسب فى الحصول على هذه الدرجة بالاضافة الى ان عضو الحركة اوائل خرجين وحاصل بالفعل على درجة الماجستير و فى طريقة للحصول على الدكتوراه. 
 
واشار إلي ان الحالتين السابقين كانتا لموظف فى إدارة التوجيه المالى حيث تم اصدار قرار نقل له بعد ان كشف عن مخالفات فى قضية المبيت فى الديوان العام واوقفه الوزير والآخر لموظف فى مكتب مستشار التاريخ تم نقله بناء على تعليمات د.رضا مسعد دون تحقيق وتدخل الوزير ايضا وأحال القضية الى النيابة الادارية لمعرفة الأسباب الحقيقية.
 
وفى سياق متصل اكد د.أحمد الحلوانى نقيب المعلمين انه تم الاتفاق مع د.ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على تشكيل لجنة مشتركة للاشراف على تجهيز قاعات الكنترول وأماكن التصحيح واستراحات المعلمين المستخدمة خلال المراقبة والتصحيح لامتحانات الشهادات العامة حرصا على راحة المعلم