خبراء: مصر تعيش أسوأ حالاتها وعجز الموازنة 200 مليار جنيه

 
 
قال د. صديق عفيفى الخبير الاقتصادى واستاذ الإدارة خلال ندوة الاقتصاد المصرى وضبط الادارة المالية والتى اقيمت بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع أن الاقتصاد المصرى سيئ ويسير إلى الاسوأ والوضع المالى سيئ ويسير إلى الاسوأ حيث أن العجز الحالى يقترب من 190 ملـــياراً والعجز المخطط للعام القادم 200 مليار واوضح عفيفى ذلك قائلا «الايرادات 500 مليار والانفاق العام  700 مليار تنقسم إلى (173 مليار أجوراً + 150 مليار  دعماً + 280 ملياراً خدمة الدين وهذا يساوى  603 مليار ومعنى ذلك ان اقل من 100 مليار نكمل بها باقى ما لدينا من أمور، الاحتياطى النقدى سيئ ويسير إلى أسوأ (يكفى 3 شهور فقط!).
وتحدث عفيفى عن تعامل الحكومة مع الوضع قائلا «الحكومة مشغولة بالسياسة وناسيه الاقتصاد» ومهتمة بالتحول السياسى وصحيح أن السياسة وراء الارتباك الاقتصادى ولكن الأداء فى السياسة أيضاً مرتبك بل مرتبك جداً، كما  انتقد عفيفى  تصريحات وزير المالية حول أن الوضع المالى بمصر صعب والاحتياطى لا يكفى اكثر من 3 شهور قائلا «التصريح غريب فى التوقيت والمكان».
وقال عفيفى إن رئيس الوزراء  مشغول بمشكلة التسرب من التعليم ويصدر قرارات ولكنه لم يسال أو ينتبه لسؤال هام هل يمكن التعامل مع مشكلة التسرب وحدها  دون النظر إلى  المناهج - الفقر - النسل ومشاكل المدرسة وطريقة التعليم... الخ؟، كما تحدث عفيفى عن سفر د. محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى السودان لاقامة استثمارات مصرية سودانية قبل ان يهتم بنتمية الاستثمار داخل الاراضى المصرية وعودته وتصريحات الرئيس حول «أحوالنا الاقتصادية.. نعمة» و3 أو 4 أيام «والدولار يرجع زى ما كان»  ونقدر نجيب 100 مليار من 5 شركات فى البورصة» ثم بعد ذلك وقبل اقامتنا للندوة بيوم واحد  قال «نستطيع تجاوز الأزمة الاقتصادية فى 6 شهور» والتصريحات دائما المتآمرون والإعلام من اهم اسباب  تعطيل النهضة حتى وصلنا إلى خسارة إعلام أمريكا ودول أوروبا.
ومن جانبه أكد ايمن عبد الغنى المستشار بهيئه قضايا الدولة ان تشريعات الاستثمار فى مصر ليست متكاملة بشكل حقيقى والمستثمر يجد دائما نفسه فى حيرة ويذهب الى اكثر من جهة كما ان منازعات الاستثمار حتى الان تُفض بآليات قديمة جدا بينما العالم كله اتخذ سبلاً أخرى كالواسطة والتحكيم الدولى.
وأشار عبد الغنى إلى أنه لابد ان نشغل انفسنا بكيف نجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية وما هى التشريعات التى تعطى المستثمر الاجنبى الامان فيما خص ما له وما عليه وذلك عن طريق نظام قضائى وتشريعى حديث.