سياسيون: كلام قنديل عن الدستور حديث من غير ذى صفة

هاجمت أحزاب وتيارات تصريحات د.هشام قنديل رئيس الوزراء امس بتشكيل لجنة قانونية لتعديل 15 مادة فى الدستور.
وأعرب عبدالغفار شكر رئيس التحالف الشعبى الاشتراكى عن اندهاشه من حديث قنديل مؤكدا أن ذلك حق رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن التعديل كان مطلبا للمعارضة وان جبهة الانقاذ حددت المواد التى يجب تعديلها.
ووصف نبيل زكى القيادى بحزب التجمع الدعوة بالكلام الفارغ مؤكدا ان الدستور الحالى لايصلح من الأساس  لانه دستور دولة دينية  -على حد قوله- ورغم  ذلك فإذا قررت القوى السياسية أن تتحاور حول المواد المختلف عليها فيجب تعديلها بالكامل ثم طرحها فى استفتاء شعبى للموافقة عليها وأعتبر ان محاولات إعادة الأمر الى مجلس النواب المقبل عند الانتهاء من التعديلات مناورة سياسية لايمكن قبولها.
وقال جمال جبريل القيادى بـ"الوسط" إن الجهة الوحيدة المنوط بها تعديل الدستور هى البرلمان من خلال ثلث الاعضاء وليس مجلس الوزراء.
واعرب محمد عثمان المتحدث الاعلامى باسم "مصر القوية" انهم ينتظرون حتى يروا تشكيل اللجنة وبناء عليه سيعلنون عن موقفهم.
ووصف خالد المصرى المنسق الإعلامى لحركة 6 إبريل إجراء تعديلات دستورية من قبل الحكومة بانه إجراء ليس له معنى ومستهلك خاصة أنه ليست جهة اختصاص، فالجهة المنوط بها اجراء تعديلات أو مناقشة بعض المواد هى الجهة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى، فما تفعله الحكومة هو تقديم مقترحات إلى مجلس الشورى، وهو ما فعلته القوى الثورية قبل الاستفتاء وبعد إقرار الدستور، حيث تم تقديم بعض المواد المعيبة إلى المجلس للمطالبة بإجراء تعديلات عليها ومنها المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية وحق التظاهر والتأمين الصحى والأجور وغيرها.
وأكد رامز المصرى المنسق الإعلامى للجبهة الحرة للتغيير السلمى أن تلك الخطوة ما هى إلا مغازلة للقوى المعارضة ووقف الاحتقان المتزايد ضد جماعة الإخوان خاصة بعد تصاعد الأحداث وتفاقمها والتعدى على دور العبادة والمقدسات الدينية ، مشيرا إلى رفض الحركة لتلك التعديلات لان النظام فاقد لشرعيته ودستوره  باطل.
وأشار المصرى إلى أن التعديلات قد تخرج عن المواد المعيبة التى طالبت القوى بتعديلها ويتم إجراء تعديلات على المواد التى تزيد من تحصين أوضاع الجماعة مثل المواد الخاصة بالنائب العام للخروج من الأزمة الحالية المثارة حوله ، أو تعديلات كانت خلافية بين السلفين والإخوان أثناء إقراره.
من جانبه قال المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس الأسبق لنادى القضاة: إن المواد التى يجب تعديلها هى الغاء مجلس الشورى والمواد المتعلقة بالعمال والفلاحين ومرجعية الازهر واعادة هيكلة الشرطة وخضوع جميع المؤسسات ماليا للجهاز المركزى للمحاسبات وختم مقترحاته بقوله" يجب أن ينتهى الاشراف القضائى بعد خمس سنوات وليس عشرًا".