مجلس الوزراء: وزير الآثار صاحب الاختصاص فى التعاقد بالأمر المباشر مع شركات الترميم

 
أعدت هيئة مستشارى مجلس الوزراء مذكرة انتهت فيها إلى أنه وفقًا للمادة 38 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون رقم 89 لعام 1998 فإن الدكتور السيد الدكتور وزير الآثار شأنه فى التعاقد بالأمر المباشر، والمشرع منح الجهة الإدارية المتعاقدة سلطة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى حدود 25٪ بالنسبة لكل بند بذات شروط وأسعار التعاقد الأصلى دون توقف على إرادة المتعاقد معها، ولا يحتاج الأمر إلى موافقة رئيس الوزراء.

 

كان وزير الآثار د. محمد إبراهيم قد أحال 8 ملفات فى مشروعات تطوير القاهرة التاريخية للنيابة الإدارية للتحقيق حيث شابتها مخالفات مالية وقانونية من تنفيذ وصرف أعمال زائدة وأعمال مستحدثة دون استكمال الإجراءات القانونية والتى تتمثل فى أخذ موافقة مجلس الوزراء وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية، واتهمت حينها لجنة الإشراف على أعمال مشروع القاهرة التاريخية بالفساد ومخالفة القانون رغم أنها تضم أساتذة وخبراء فى جميع المجالات مشهود لهم بالكفاءة.

 

وزير الآثار قام حينها بإرسال خطابات لمجلس الوزراء طالبًا الموافقة على إسناد الأعمال الإضافية فى زيادات كميات أو أحجام الترميم لاستكمال العمل فى تلك المشروعات خاصة أن ذلك الإجراء يمثل حسب ما رأت الوزارة جوهر الفساد التى اتهم به القائمين على تلك المشروعات وكانت تتطلب موافقة مجلس الوزراء أولًا على الزيادات.

 

من جانبه قال محمد الرشيدى مدير إدارة الترميم بمشروع القاهرة التاريخية: إنهم لم يخالفوا القانون كما زعمت الوزارة كما أن كل ما ورد بالمشروع من زيادات لم تنفذ بعد والطريقة التى أثارت بها الوزارة الموضوع أظهرنا وكأننا فاسدون رغم أننا والله وحده يعلم براءتنا تمامًا من ذلك بل كنا نقوم بعلمنا خاصة ان لجنة الإشراف على أعمال مشروع القاهرة التاريخية تضم أساتذة كبارًا ومشهود لهم بالكفاءة فى المجالات المختلفة ولا يمكن أن يكونوا فاسدين.