الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البرلمان الليبى ينتخب «التأسيسية» لوضع الدستور




وافق المؤتمر الوطنى العام «البرلمان الليبى» فى اجتماعه الأخير على إجراء تعديل فى الإعلان الدستورى يتعلق بانتخاب الهيئة التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الجديد.
وأفاد المتحدث الرسمى باسم البرلمان «عمر حميدان» أن التعديل الذى أقره المؤتمر يتعلق بانتخاب لجنة الستين بشكل مباشر وأوكل لها مهمة كتابة الدستور فى مدة محددة.
 وأضاف: إن البرلمان قد أقر التعديل المتعلق بإصدار قانونى العزل السياسى وتحصينه بحيث يتم اصداره فيما بعد بموافقة مائة صوت زائد واحد من أعضاء المؤتمر الوطنى. وأشار إلى أن المؤتمر توصل إلى أن إقرار آلية جديدة لعملية التصويت على القوانين والقرارات بحيث تكون بـ ( 100 ) صوت + ( 1 ) من أصوات أعضاء المؤتمر بعدما كانت بـ (120) صوتا.
وكان المؤتمر الوطنى العام قد تبنى قانونا ينص على تجريم التعذيب والخطف والتمييز، بينما تشهد البلاد مزيدا من عدم الاستقرار وتتعرض لانتقادات على خلفية انتهاك حقوق الإنسان.
وقال مسئول بالمكتب الإعلامى للبرلمان: «إن قانون العدل الانتقالى يجرم تعذيب سجناء وخطف أشخاص واحتجازهم بمراكز اعتقال غير قانونية، حيث يهدف إلى دعم الحريات الشخصية.
وبدوره قال النائب إبراهيم الفريانى عن تحالف القوى الوطنية، اليبرالى،: «إن المؤتمر الوطنى العام تبنى بالغالبية القانون الذى يجرم التعذيب والخطف والتمييز».
وأضاف «إنها خطوة مهمة نحو حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات» مؤكدا أن «هذا القانون سيعزز الحريات الفردية فى البلاد».
من ناحية أخرى أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء انتشار الأسلحة المهربة من ليبيا تنتشر لغرب إفريقيا وشرق البحر المتوسط، وتغذى الصراعات فى مالى وسوريا على وجه الخصوص، وقال تقرير أعده خبراء بمجلس الأمن الدولى: «إن ليبيا باتت العامين الماضيين مصدرا مهما وجاذبا للأسلحة»، وكشف التقرير عن رصد شحنات سلاح غير مشروعة وصلت إلى 12 دولة، بينما مازال يجرى التحقيق فى أخرى.
ووفقا للتقرير، فإن تلك الشحنات تشمل أسلحة ثقيلة وخفيفة بما فى ذلك أنظمة محمولة للدفاع الجوى، وذخائر بينها الألغام.. وقال الخبراء الأمميون: إن انتشار الأسلحة المهربة من ليبيا تواصل خلال الأشهر الماضية بوتيرة مقلقة فى غرب إفريقيا ومنطقة الشام (فلسطين وسوريا) دون استبعاد وصول شحنات من تلك الأسلحة إلى القرن الإفريقى، وكانت الحكومة الليبية الحالية برئاسة على زيدان وضعت على رأس أولوياتها بناء أمن وجيش قويين، وضبط الحدود الطويلة مع دول الجوار خاصة الجنوبية منها.