فقيه: استبدال العمالة المخالفة بسعوديين

أكد وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه، أن المهلة التي حددها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة ستكون كافية لإنجاز المهمة.. وقال: إن وزارة العمل سوف تعمل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخري في تنفيذ الحملة وإكمال عملية التصحيح بطريقة سلسة وشفافة، تتكاتف وتتكامل فيها جميع الجهود، مشيرًا إلي أن استخدام وسائل التقنية الحديثة وتقديم الكثير من الخدمات المتصلة بعملية التصحيح آليًا، من خلال نظام التعاملات الإلكترونية سوف يساعد في إنجاز المهمة خلال المدة المحددة بفعالية كبيرة.

وأضاف أن وزارة العمل تعمل علي تحسين بيئة سوق العمل، وإتاحة فرص التوظيف للسعوديين والسعوديات، وبالتالي تخفيض الاعتماد علي العمالة الوافدة والحد من الاستقدام.. وحول أسباب هذه الزيادة الكبيرة في استقدام العمالة من الخارج أوضح فقيه أن المملكة شهدت خلال الفترة الماضية تزايدًا هائلًا في الإنفاق الحكومي، نتج عنه نمو واسع في المشاريع التنموية في مختلف المجالات، مما أدي إلي زيادة كبيرة في الطلب علي العمالة.. وقال: إن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة ليست هدفًا بذاتها، ولكنها وسيلة لتصحيح واقع، واختلالات سوق العمل والآثار المترتبة من تلك الاختلالات، وتحقيق هذه الغاية لا يقتصر علي تنفيذ الحملة التصحيحية خلال الفترة المحددة فقط وإنما أيضًا اتخاذ إجراءات لاحقة تتسم بالاستمرارية والفعالية العالية.