«القضاء» ينظر إلغاء مجلس الأعمال «المصرى ـــ القطرى»

 
 
طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإلزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الأعمال المصرى القطرى لمخالفته القانون.
وقالت الدعوى إنه تم إنشاء هذا المجلس دون اتباع الإجراءات القانونية ودون اقتراح وموافقة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وتم انشاؤه بقرار من وزير التجارة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وأكدت أن استمرار قيام مجلس الأعمال المصرى القطرى بمهامه يؤثر على الاقتصاد القومى كونه يهدف لترسيخ الاستغلال القطرى للحالة الاقتصادية السيئة وهو الأمر الذى يؤدى إلى تمكين القطريين من السيطرة على مقدرات البلاد.
من ناحيتها أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما برفض دعوى إلزام أمين عام جامعة الدول العربية بعقد دورة طارئة لوزراء الخارجية العرب للنظر فى كيفية وقف التعدى بجميع الصور والأشكال الذى يرتكب فى دولة ميانمار ضد الأقلية المسلمة، وقالت المحكمة: إن محكمة القضاء الإدارى مختصة فى الفصل فى المنازعات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية والوزارات فى مصر أما إذا كان القرار صدر من سلطة أو جهة أجنبية فى مصر فإنه يخرج عن نطاق اختصاصها.