«الغزل والنسيج» تضع «الشورى» على فوهة بركان

 هاجم نواب مجلس الشورى الحكومة الحالية لعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات لحماية صناعة الغزل والنسيج وإنقاذها.
وفيما يشبه البركان.. شهدت اللجنة اشتباكات بالالفاظ كادت تصل الى الاشتباك بالأيدى بين عمال من شركات الغزل الحاضرين وبين النائب طارق السيد.. بسبب قيام رئيس اللجنة طارق مصطفى الادارات بتحرض العمال على الاضراب  وإن هذا اجرام، وقال عاطف سالم رئيس اللجنة النقابية بالشركة: نرفض هذا الوصف انتوا مش فاهمين حاجة، فرد النائب طارق السيد: انت اللى مش فاهم.
وتدخل خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة قائلا: النقابى الحقيقى الذى يحصل على مصالح عماله ولا يكون حريصا على دعاية انتخابية فقط، واضاف التنظيم النقابى الحالى انتهى حيث كان من المفترض ان تجرى الانتخابات.
 ولفت الى ان النقابى الذى يصل مجلس الشورى غير الذى يحرض العمال على الاعتصام.. معتبرا ان من يحرض على ذلك غير نقابى.
جاء ذلك بعد ما أثاره  النائب طارق السيد  عن أن بعض القيادات فى الشركات يسهمون فى عدم استقرار البلد منهم رئيس شركة حلوان الذى يدفع العمال للاعتصام امام وزارة المالية وطلب أن تكون هناك لجنة لزيارة الشركة.
وأكد النواب ان شركات كفر الدوار لم يحدث  فيها تطوير لماكينة واحدة حتى الآن او حتى سداد المديونية وكذلك الاتوبيسات متهالكة.
وقال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية انه لابد من إزالة جميع العوائق من امام هذه الصناعة.. ولابد من عمل دراسة جدوى لشركات الغزل والنسيج وكذلك يجب مواجهة المحتكرين والاغراق الذى يهدد العمالة فى هذه المصانع.
وطالب بالقضاء على الفساد الادارى فى شركات الغزل والنسيج كما ان الشركات اوشكت على التوقف وطالب المشرعين بمواجهة التهريب.
وأشار النائب حسن عمر وكيل لجنة التعليم الى اننا ورثنا منظومة متهالكة واكبر كتلة عمالية وسبب اصابة هذه الشركات نظام سابق ويجب وقف النزيف الحادث حاليا ويمكن انقاذ الشركات من خلال دعم مالى وتطويرها. ولفت خالد القمحاوى عضو اللجنة الى ضرورة تجديد دماء اعضاء مجالس الادارة وعدم التجديد لهم خاصة انه لابد على الادارة عن تقوم بالتسويق الجيد.
وقال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال: إن صناعة الغزل والنسيج كانت مستهدفة حتى ماتت، كما ان عمال الغزل والنسيج حريصون كل الحرص على شركاتهم. وأضاف لو ان هناك نية من الحكومة لتطوير الصناعة وعودة الصناعة لفعلت، قائلا : هناك  1.9 مليار جنيه تدفع مرتبات لعمال الغزل والنسيج وقال فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل ان هناك لجنة عليا وخطة تم تقديمها الى وزير الاستثمار،  وأخيرا اقتنعوا فى البحوث الزراعية ان القطن قصير التيلة مهم، كما ان هناك صندوقاً لموازنة اسعار القطن.
وتابع:  الاجور كانت مليار جنيه فى 2005 والان وصلت الى 1.9 مليار جنيه، ومن ينافسنا فى صناعة الغزل والنسيج الهند وباكستان.
وأضاف : نحن مدينين لبنك الاستثمار القومى بنحو 4 مليارات مدينون اصولنا كشركة قابضة تغطية لمديونياتنا  بينما الخسائر وصلت الى  2 مليار جنيه هذا العام فى جميع الشركات التابعة للقابضة للغزل، وقال: إن اجمالى تكلفة مشروع الإنقاذ تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وتابع: اجمالى تكلفة المشروع لإنقاذ الشركات يصل الى 4 مليارات جنيه.
من ناحية أخرى هاجم عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى نظام الثانوية العامة الجديد، واعتبروه بمثابة حقل تجارب للطلاب، مؤكدين أنه سيؤدى إلى مزيد من اﻷعباء على اﻷسرة عن طريق مضاعفة الدروس الخصوصية. وطالبوا بعقد حوار مجتمعى حول القانون الجديد.
قال الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالشوري: إن نسبة مادة العربى فى منهج اللغة الثانوية العامة زاد من 12 الى 18٪ من المجموع الكلى للثانوية العامة بسبب تخفيض المواد المضافة للمجموع من 8 الى 6 مواد فقط.
 وأكد أمام اجتماع اللجنة الذى خصص لمناقشة نظام الثانوية العامة الجديد، أنه لا يوجد نظام يرضى عنه الجميع بأى حال من اﻷحوال.
 ومن جانبه أكد عدلى القزاز مسئول تطوير مناهج الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن النظام الجديد تم إقراره بعد أخذ رأى العديد من خبراء التربية والتعليم، بجانب 200 من اتحاد الطلبة على مستوى الجمهورية، والكثير من أولياء اﻷمور. وشهدت لجنة التنمية البشرية خلال اجتماعها امس هجوما حادا على تراخى الدولة فى تحقيق الوعود الخاصة بتنمية سيناء وحصول اهلها على حقوقهم سواء فى الحصول على الجنسية او تملك اراضيهم.
فيما رفض اللواء محمد شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء اتهام النواب بعدم حدوث اى تطور فى المحافظة من سنوات، مؤكدا ان هناك 11 ألف كيلو بالمحافظة قد تم رصفها خلال فترة تولى كمال الجنزورى رئاسة الحكومة.
كما اوضح ان من ضمن التطورات هى ترعة السلام وإن كان هناك خلل حدث بسبب مصالح عدد من رجال الأعمال.
وعن الأراضى قال إنه تقرر أن يتم تمليك المبانى التى يسكنها الأهالى على أن يتم استيفاء أربعة شروط أولها أن يتقدم بالرقم القومى وصورة من جنسية الأبوين، أو شهادة القيدالعائلى التى تثبت جنسيتهم المصرية. كما تضمنت الشروط عدم حصول المواطن على أى جنسية أخرى، إلا فمن حق وزير الداخلية أن يسقط عضويته.
واقترح عدد من نواب لجنة النقل تطبيق فكرة إنشاء شبكة التاكسى النهري، خصوصا أن هناك بالفعل عروضاً تقدم بها عدد من المستثمرين، وأكدوا ضرورة أن يكون هذا المشروع فى إطار خطة استراتيجية لتطوير الاستثمار من نهر النيل.
واتفق النواب – خلال جلسة اللجنة لدراسة سبل تطوير النقل النهرى - على تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية من وزارات النقل والرى والزراعة والسياحة والإدارة المحلية وهيئة النقل النهرى وممثلين لرجال الأعمال، وذلك من أجل وضع رؤية متكاملة للاستفادة من منحة الله لمصر «نهر النيل» وكيفية الاستثمار فى تلك المنحة من نقل طويل ونقل قصير وسياحة.
وأكد الدكتور محمد صادق رئيس اللجنة أن المستثمر مستعد لإنشاء المراسى التى يحتاجها المشروع، وأن هذا المشروع، وطالب بوجود هيكل إدارى جديد للنقل النهرى لتعدد الجهات المعنية بعملية النقل النهرى بمصر.
من جانبه رحب المهندس طلعت عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، بتلك الفكرة.. وأكد أن تلك اللجنة سوف تعمل على تذليل المعوقات التى تواجه عملية تطوير مرفق النقل النهرى.
وطالب بضرورة الانتهاء من التشريعات الجديدة الخاصة بالهيئة لزيادة الموارد المادية للهيئة، وإعادة تنظيم عملية إصدار التراخيص، ووضع اشتراطات جديدة لإصدار التراخيص لتلافى المشاكل الموجودة فى الوضع الحالى.
وعن تلك الاراضى لاهالى سيناء.. قال شوقى إنه تقرر ان يتم تمليك المبانى التى يسكنها الاهلى اليهم، على ان يتم استيفاء اربعة شروط اولها ان يتقدم بالرقم قومى وصورة من بطاقة الرقم القومى، وصورة من جنسية الابوين، أو شهادة وفاتهما او شهادة القيد العائلى التى تثبت جنسيتهم المصرية. كما تضمنت الشروط عدم حصول المواطن على اى جنسية اخرى غير المصرية، واكد شوقى انه فى حال ثبوت ان المواطن معه جنسية اخرى فمن حق وزير الداخلية ان يسقط عضويته.