مطالب بإدراج حق المغتصبة فى الإجهاض بقانون العنف

أكدت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ان وضع المرأة تعرض لانتكاسة شديدة. حيث وجدنا التمثيل الهزيل للمرأة داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وإلغاء كوتة المرأة داخل مجلس الشعب مما أدى إلى وصول 9 سيدات فقط من أصل 508 لعضوية مجلس الشعب، علاوة على محاولة بعض أعضاء التيارات الإسلامية تغيير القوانين القائمة المعنية بحقوق المرأة  .جاء ذلك خلال كلمتها فى الحلقة نقاشية للتوعية بمشروع قانون العنف.      
من جانبها اقترحت الكاتبة فريدة النقاش انه لابد ان يتضمن مشروع العنف إضافة حق المرأة المغتصبة بإجهاض بطريقة شرعية وآمنة.
من جانبهم طالب عدد من المشاركين ببرلمان نسائى مواز، واتحاد يضم الجمعيات، وأعضاء القومى، وتفعيل وثيقة الأزهر، التى يمارس ضدها الآن مجموعة من الضغوط لإيقافها، فى الوقت الذى ﻻ توجد مرجعية دينية يمكن احترامها أو الثقة فيها سوى الأزهر الشريف.
واضاف المستشار محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، أن بيت العائلة المصرية ليس بديلا للقانون أو الدولة، فهو يضم علماء من الكنيسة والأزهر، مشيرا إلى أن هناك بعض الألسنة تبدأ الآن مهاجمة بيت العائلة.
وأعلن عزب أن مؤسسة الأزهر الشريف ستعقد مؤتمرا استثنائيًا طارئا يوم الأحد المقبل للتمكين الاقتصادى للمرأة فقط، وليس لأى أحد بالتعاون مع هيئة التنمية الفرنسية.