الخارجية: مئات المراكب المصرية انتهكت المياه السعودية خلال عامين

يتوجه وزير الخارجية محمد كامل عمرو غدا إلى مدينة جدة للمشاركة فى اجتماع منظمة التعاون الإسلامى الخاص ببحث أوضاع الأقلية المسلمة فى ميانمار «الروهينجا».
وكانت الخارجية قد أعربj مؤخرًا عن إدانتها تجدد أحداث العنف التى يتعرض لها المسلمون فى ميانمار، وقلقها العميق إزاء امتداد تلك الأحداث لتشمل عدة أقاليم جديدة، مما ينذر بتحولها إلى استهداف ممنهج على أساس طائفى وعرقى.
من ناحيته حذر الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية من استمرار مراكب الصيد المصرية فى انتهاك المياه الإقليمية للدول المجاورة، مشيرا إلى اتجاه هذه الدول إلى تغليظ العقوبات بحق المراكب المصرية.
وأعرب المتحدث عن أسفه لاستمرار هذه الظاهرة، رغم ما تبذله سفارات وقنصليات مصر فى هذه الدول من جهود مضنية لتأمين الإفراج عن هذه المراكب وطواقمها من الصيادين، وما تتحمله من أعباء إضافية لتوفير المؤن والإمدادات للطواقم أثناء فترات احتجازها.
وأشار إلى أن الدول المجاورة سبق أن حذرت مرارا من قيامها بتغليظ العقوبات على المراكب المخالفة، وهى التحذيرات التى أرصدتها وزارة الخارجية فى الكثير من البيانات الرسمية، والتى لم تفلح للأسف فى ردع هذه الظاهرة، حتى بدأت تلك الدول فى تطبيق العقوبات المغلظة على المراكب المخالفة، وكان آخرها المركب «محمد الجميل» المحتجز حاليا فى ميناء جازان السعودى وتم الحكم على طاقمه بالسجن لمدة خمسة أشهر وغرامة 80 ألف ريال لتكرار انتهاك المياه الإقليمية السعودية ورفض القبطان الاستجابة للطلقات التحذيرية لخفر السواحل السعودى، وقد نجحت الاتصالات التى أجراها السفير عادل الألفى القنصل المصرى العام فى جدة فى تخفيض العقوبة إلى السجن لشهرين فقط تحتسب من تاريخ بدء احتجاز المركب وتخفيض الغرامة أيضا إلى 50 ألف ريال.
وأضاف المتحدث إن السلطات السعودية بدأت فى تشديد العقوبات على المراكب المخالفة بعد أن رصدت 205 حالات تكرار انتهاك لمياهها الإقليمية من جانب المراكب المصرية خلال العامين الماضيين فقط، مع استمرار كثير منها فى تجاهل النداءات والطلقات التحذيرية من جانب خفر السواحل السعودى، بل استخدام نوع من شباك الصيد تقضى على ذريعة السمك فى منطقة الصيد.
فى سياق متصل تكثف القنصلية المصرية فى جدة جهودها للإسراع بترحيل المواطنين المخالفين لقوانين الإقامة وتأشيرات الزيارة والعمل فى دائرة اختصاص القنصلية، ويبلغ عددهم نحو 150 مواطنًا، من بينهم أكثر من 60 مواطنا أنهت القنصلية المصرية بالفعل إجراءات ترحيلهم وتم نقلهم إلى عنابر السفر انتظارا لرحلات الطيران للعودة إلى مصر.
وتتابع القنصلية المصرية فى ملبورن حاليا قضية مواطن مصرى تتهمه السلطات الاسترالية بالضلوع فى عدة جرائم، منها الاغتصاب والسرقة بالإكراه، حيث أجرى السفير خالد رزق القنصل المصرى العام اتصالات مع السلطات الاسترالية للاطمئنان على أوضاع المواطن المصرى وحسن معاملته داخل السجن.
كما قام الوزير المفوض أحمد حارس نائب القنصل العام بزيارة المواطن لفى محبسه والاطمئنان على سير القضية وانتظام الاتصالات بينه وبين محاميه.
وفى إطار جهود وزارة الخارجية لتشجيع التدفق السياحى إلى مصر، شاركت القنصلية المصرية فى سيدنى مؤخرًا فى معرض السفر والسياحة الدولى السنوى، وذلك من خلال إعداد وتنظيم الجناح المصرى بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.