12.4 مليار جنيه أرباح البورصة فى أسبوع بعد الدعم القطرى وإلغاء ضرائب الاستحواذ

 
 
 
 
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى بشكل كبير، وربح رأسمالها السوقى نحو 12.4 مليار جنيه، وأكد وسطاء بالسوق فى تصريحات صحفية أن صعود البورصة فى الأسبوع الماضى جاء بدعم من إلغاء الحكومة المصرية فرض ضرائب على التوزيعات النقدية وتقسيم الشركات واندماجها، إلى جانب الدعم العربى من جانب قطر وليبيا.
وأظهر التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «إيجى إكس30» ارتفع بنسبة 4.9% ليبلغ مستوى 5231 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجى إكس 20» بنسبة 6.1% مغلقا عند مستوى 6105 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجى إكس70» الذى يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 4.7 % ليبلغ 455 نقطة، أما مؤشر «إيجى إكس 100»، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 4.4 % مسجلا 757 نقطة.
وذكر التقرير، أن إجمالى التداول فى السوق خلال الأسبوع بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 484 مليون ورقة منفذة على 88 ألف صفقة بيع وشراء، مقارنة بقيمة تداول فى الأسبوع الأسبق قدرها 1.6 مليار جنيه، وكمية تداول 524 مليون ورقة منفذة على 75 ألف صفقة بيع وشراء.
وكشفت مصادر مسئولة عن أن هناك جهودا مكثفة لخفض العجز فى الموازنة العامة الجديدة الى 194مليار جنيه مقابل 230 مليارا على خلفية قيام الحكومة بسحب مشروع الموازنة من مجلس الشورى قبل بدء المناقشات الفعلية عليه لاحتواء ازمة العجز وتضمين المشروع بالتعديلات وفقا لما طرأ على الاقتصاد من ارتفاع للاحتياطى والايرادات فى صورة منح وقروض اجنبية.
وقالت المصادر: إن التعديل فى قيمة العجز الذى كان مرشحا للزيادة ليصل إلى 250 مليار جنيه جاء بعد تضمين أثر الإصلاحات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى الذى تقوم بعثته الفنية حاليا بمفاوضات مع الحكومة المصرية، لافتا الى ان المصروفات فى الموازنة كما هى وما تغير هو بعض التعديلات التى يجرى وضعها حاليا فى الإيرادات المتوقعة مع خفض لنفقات شراء السلع والخدمات وزيادة المستهدف مع الضرائب وتنشيط الحصيلة وتحصيل المتأخرات الضريبية.
وقال المصدر إنه سيتم الإعلان عن الصورة النهائية للموازنة عقب انتهاء مجلس الوزراء من مناقشاته عليها وإحالتها مرة أخرى للمجلس.
وفى سياق متصل، كشف مصدر مقرب من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى عن ان المباحثات بدأت تتخذ شكلا ايجابيا مع الصندوق بعد تحسن موقف الاحتياطى النقدى بعد وديعتى قطر وليبيا مع اجراء خفض محدود فى العجز ووضع خطة لاستهداف العجز على مدى السنوات الثلاث المقبلة وصولا به الى 7%من الناتج القومى الاجمالى لمصر وانشاء مجلس لاستهداف التضخم.