شركات السكر تحذر من إقامة مجمعات للتكرير وتؤكد امتلاكها لطاقات تفوق 3 ملايين طن

 
 
 
 
 
 
 
 
حذرت شركات سكر البنجر من اتجاة الحكومة للموافقة على انشاء أى مجمع صناعى لتكرير السكر فى مصر لعدم الحاجة اليه حاليا مطالبة فى الوقت ذاته بقصر  الموافقات على إنشاء مجمعات صناعية لانتاج السكر وتصنيعه.
وقال الكيميائى عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر ان مصانع سكر البنجر القائمة تمتلك طاقات تكريرية تصل الى اكثر من 3  ملايين طن  سنويا بالشركات الوطنية بالإضافة الى 750 الف طن سنوياً لشركة صافولا لتكرير السكر بإجمالى 3,750 مليون طن اى ما يصل الى اكثر من خمسة اضعاف حجم الفجوة بين الانتاج والاستهلاك للسكر فى مصر.
وتابع ان مصر ليست فى حاجة الى مصانع تكرير سكر حالياً  وكفى ما تم من متاعب بعد إنشاء شركة صافولا لتكرير السكر وأثر ذلك على الصناعة الوطنية لإنتاج السكر من القصب والبنجر وشدد على اهمية ضخ استثمارت جديدة فى هذا القطاع ولكن فى الاتجاه الصحيح.
واضاف ان اتجاه وزير الصناعة والتجارة الخارجية  للموافقة على مشروع مجمع صناعى لتكرير السكر بالاسماعيلية لمجموعة الغرير الاماراتية  بطاقة 400 الف طن سنوياً وباستثمارات  500 مليون دولار يمثل خطرا كبيرا على اغراق السوق.
واشار الى ان مجموعة الغرير بالإمارات تقوم بتكرير السكر الخام المستورد وليس لها علاقة لصناعة السكر من البنجر واضاف ان انتاج 400 الف طن سكر بنجر سنوياً يحتاج الى زراعة  150 الف فدان بنجر سنوياً والبنجر يزرع فى دورة ثلاثية أى يجب توفير 500 الف فدان صالحة لزراعة البنجر وهذه المساحة غير متوافرة بمنطقة الاسماعيلية مما يثير التخوف من  ان يكون هذا المجمع الصناعى سيقوم بتكرير السكر الخام.
واوضح عبد الحميد سلامة ان تكرير السكر يصنف عالمياً على انه تجارة وليست صناعة حيث يعتمد على استيراد السكر الخام من الخارج وبأسعار البورصات العالمية التى تختلف من يوم الى اخر ارتفاعاً وانخفاضاً مما يؤثر على صناعة السكر الوطنية من القصب والبنجر وعلى المزارعين بصفة خاصة وعلى عدم استقرار السوق للمستهلك المصرى.
وتابع ان فاتورة استيراد السكر تكلف الدولة حوالى 600 مليون دولار سنويا فى الوقت الذى يمكن فيه للمصانع القائمة ان تغطى حجم الاستهلاك لو تم تشغيل الطاقات التكريرية بشركات سكر البنجر.
وفى السياق ذاته شددت شركات سكر البنجر فى بيان لها امس على اهمية مد قرار فرض رسوم الاغراق على السكر المستورد حتى نهاية العام الجارى حيث من المقرر ان ينتهى العمل بهذا القرار فى اول يونيو المقبل مطالبة بإعادة النظر فى هذا القرار مرة اخرى مع الاخذ فى الاعتبار أن انتاج السكر الحر يكفى احتياجات البلاد لمدة 12 شهراً من هذا التاريخ بخلاف السكر الخام الذى يدخل البلاد لصالح شركة صافولا ويتم تكريره ويصل الى 60 الفا شهريا.
واكدت الشركات انها حتى الان لم تتمكن من تصريف مخزون 2012 كما انها لم تستطع بيع اى كمية من انتاج 2013، وشددت الشركات على اهمية حماية هذه الصروح الصناعية الضخمة التى تقدر استثماراتها بمليارات الجنيهات ويصل حجم العمالة بها الى الالاف فضلا عن انها مملوكة للقطاع العام وتضم تلك الشركات كلاً من شركة الدلتا للسكر و(الدقهلية) و(الفيوم) و(النوبارية).