«مصطفى عبدالله».. قاضى البراءات والإعدام

 
 
 
قد تكون محاكمة حسنى مبارك هى الأشهر قاطبة فى تاريخ العمل القضائى المصرى، وتاريخ المحاكمات الجنائية التى مرت على المستشار مصطفى حسن عبدالله «رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة»، ولكنها أيضا ليست القضية الأولى محل اهتمام، بل وانشغال الرأى العام المصرى التى يباشر المستشار عبدالله محاكمة المتهمين فيها.
فمع بداية العام القضائى الجديد تولى المستشار مصطفى عبدالله رئاسة الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة التى تتولى محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم فى نطاق الاختصاص المكانى لدائرة منطقتى قصر النيل وعابدين، وباعتبار أن وقائع الاتهام «الرئيسية» المسندة إلى مبارك وبقية المتهمين معه قد تم تحديد تبعيتها أثناء تحقيقات النيابة العامة ضمن دائرة قصر النيل، فبالتالى كان من الطبيعى والواجب أن تحال القضية إلى الدائرة العاشرة جنايات بوصفها المحكمة المختصة مكانيًا.
بداية قضايا الرأى العام مع المستشار مصطفى حسن عبدالله كانت حينما تولى فى 12 يناير 2008 استكمال المحاكمة فى قضية توريد «أكياس الدم الفاسدة» التى اتهم فيها هانى سرور عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى وشقيقته نيفان وآخرين، وذلك بعد المرض المفاجئ الذى أصاب المستشار أحمد عزت العشماوى رئيس المحكمة فى أثناء انعقاد جلسات القضية.
وأصدر المستشار مصطفى حسن عبدالله فى القضية حكمًا صادمًا ببراءة هانى سرور وجميع المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات استنادًا إلى تناقض التقارير الطبية فى القضية وعدم إثبات الضرر، كما تولى المستشار مصطفى حسن عبدالله واحدة من أكثر القضايا التى أثارت الجدل فى مصر خلال عامى 2008 و 2009، وهى محاكمة قاتل ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها، حيث كان أول من أصدر حكمًا بالإعدام بحق الجاني.
 وأصدر المستشار عبدالله فى 15 سبتمبر 2011 حكمًا شهيرًَا بمعاقبة إمبراطور الحديد رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى «المنحل»، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، ومعاقبة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد (هارب) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك إثر إدانتهم بالتربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التى تقضى بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وكانت أشهر الأحكام الصادر عن المستشار عبدالله، الحكم الصادر فى أكتوبر 2012 ببراءة جميع المتهمين فى قضية «موقعة الجمل» التى اتهم فيها عدد من كبار رموز النظام السابق بتدبير الاعتداءات على المتظاهرين فى ميدان التحرير يومى 2 و 3 فبراير 2011، وشحن البلطجية إلى الميدان وإمدادهم بالأموال والعتاد لإخلاء الميدان من المتظاهرين المناوئين للرئيس السابق حسنى مبارك.
وجاء الحكم فى قضية موقعة الجمل بعد محاكمة ماراثونية استغرقت قرابة 13 شهرا، انتهت فيها المحكمة إلى أن أقوال الشهود ضد المتهمين لا يمكن التعويل عليها كأدلة إدانة كونها جاءت فى معظمها قائمة على الظن والاستنتاج ومصادر مجهولة.