تأخر قرض «النقد الدولى» لمصر ملىء بعلامات استفهام

أعربت «فرانشيسكا برانتز» عضو البرلمان الأوروبى مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى عن قلقها بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا وقالت لـ«روزاليوسف»: إن تأخير قرض صندوق النقد الدولى الى القاهرة بدور حوله علامات استفهام كبيرة جدا.. مؤكدة خلال حوارها أثناء زيارتها لمصر أن البرلمان الأوروبى ليست له أى سلطة فى التدخل بمفرده لمنح القرض لمصر.. لافتة الى أن الاتحاد قدم لمصر العديد من المساعدات فى تمويل خط المترو الجديد وإعطاء بطاقات الرقم القومى للمرأة فى المناطق النائية.
■ كيف يرى الاتحاد الأوروبى وضع الديمقراطية فى مصر؟
- أنا قلقة جدا بشأن الأوضاع السياسية التى تمر بها مصر وخاصة استقلالية القضاء وعمليات اعتقال شباب المعارضة وما تتعرض له المرأة من انتهاكات.
■ إذن كيف ترين الخروج من هذه الأزمة؟
- أولا: أنا لا أنفى أن المرأة لاتتعرض لعنف في الاتحاد الاوروبى.. ولكن السؤال حول القوانين الخاصة بانتهاكات المرأة وكيفية تفعيلها وهل هى قوانين رادعة أم لا.. لدينا أكثر من دولة بالاتحاد لديها تشريعات خاصة بعدم استخدام العنف ضد المرأة.. لكن لا تفعل معظمها بحزب الاخضر الألمانى مثلا، لذلك قمنا بعمليات إصلاح فى الداخل والحكومة الألمانية السابقة عندما اعتلى رئيس الوزراء منصبه أول قانون قام بوضعه على الطاولة كان ضد العنف ومناهضته خصوصا ضد المرأة والمصريين فى حاجة لقوانين مثل ذلك لا تتم إلا برغبة سياسية قوية.
■ لماذا تأخير قرض صندوق النقد الدولى الذى طالبت به مصر حتى الآن؟
- هناك علامات استفهام حول تأخير القرض وليس للبرلمان الاوروبى سلطة التدخل واتخاذ القرار بمفرده، خاصة أن البرلمان الاوروبى يمثل 7٪ من أعضاء الصندوق وما يتدخل فيه البرلمان هو المنح والمساعدات البسيطة، أما القروض الكبيرة التى تصل للمليارات فهى خارج سلطته.
■ وهل تعتقدين أن الصراعات السياسية الموجودة فى الشارع المصرى وراء تأخير القرض؟
- هناك مواقف فى البرلمان الاوروبى مؤخرا من موجة العنف فى مصر.. وهو قلق من هذا التصعيد وإلقاء القبض على بعض الأفراد من التيارات المعارضة.
■ ما رأيك فى شروط الصندوق؟
- أرى أن هناك شروطا تعجيزية وأعتقد أن بعض الشروط الاقتصادية والخاصة برفع أسعار الوقود غير ملائمة للمصريين وطبقا لقانون الصندوق فيجب الالتزام بتلك الشروط وبشرط عملية من النزاهة والشفافية.
■ هل أعطى الاتحاد الأوروبى منحا وقروضا لمصر منذ تولى الرئيس محمد مرسى السلطة؟
- نعم ولكنها مساعدات عادية وليس مطلوبا ردها وجزء منها تأخذه الحكومة المصرية التى تنفقه على المشروعات الخدمية وجزء منح للمجتمع المدنى، لكن لابد من التفرقة بين القرض المشترك لصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى وبين أموال المساعدات العادية.
■ ما هى آخر المساعدات التى تقدم بها الاتحاد لمصر؟
- قدم البرلمان مساعدات لمصر فى تمويل خط المترو الجديد وإعطاء بطاقات الرقم القومى للمرأة فى المناطق الفقيرة خاصة.. لأننى مسئولة عن ملف المرأة فى البرلمان وأنا مهتمة بمتابعة شئون المرأة المصرية قبل اندلاع الثورة ولدينا خطة وضعت لتقديم المساعدات لمصر حتى عام 2020 لتحفيز إطار التعاون بين الاتحاد ومصر فى مجالات مختلفة.
■ لماذا لم يتم تجميد أرصدة مبارك ورموز النظام السابق فى الاتحاد؟
- الاتحاد الأوروبى ليس دولة منفردة فقد تم إحالة الطلب لكل برلمان وكل دولة تعرف اجمالى الأرصدة والبرلمان لا يعرف مجمل الارصدة فى كل البلاد بمعنى أن البرلمان الألمانى يعلم مجمل الارصدة فى ألمانيا فقط وليس فى باقى أوروبا.
■ كيف ترى سير عملية استرداد الأموال المنهوبة الى مصر؟
- عملية استرداد الاموال تسير ببطء شديد وأثناء زيارتى لمصر العام الماضى طلبت من ادارة الخدمات الخارجية بالاتحاد أن تساعد مصر فى عملية استرداد الاموال المنهوبة من القاهرة.. ولكن لايوجد استجابة وحاليا بدأت عملية الاستجابة لكن بشكل بطيء رغم المفاوضات لمعرفة سبب التأخير والمطالبة رسميا من كاترين أشتون المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبى عن اسباب التأخير لاسترداد الاموال وقالت إن أمامها مهلة أسابيع كى تجيب عن الاسئلة التى طرحت عليها أثناء الاجتماع لمعرفة سبب التأخير وقالت أشتون: إن هناك التزاما عليها بأن تجيب عن اسئلة البرلمان بشأن أسباب تأخير عملية الاسترداد.. مؤكدة أن هذا حق للبرلمان الأوروبى.