المحامون والتوكيلات والدمج

 


كرم جبر روزاليوسف اليومية : 17 - 05 - 2010

صفوت الشريف:


1- الطعن علي حكم إلغاء دمج المؤسسات الصحفية


2- الحزب الوطني ليست له علاقة بقانون المحاماة الجديد


3- لم نجبر أحداً علي توقيع توكيلات الشوري


1


- هيئة قضايا الدولة تطعن في حكم إلغاء قرار دمج المؤسسات الصحفية.. يقول صفوت الشريف إن الطعن سيقوم علي مجموعة من الحقائق والدراسات التي دعت إلي اتخاذ قرار الدمج.


- من ناحية فقد صدرت قرارات الدمج من مجلس الشوري باتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وتم استطلاع رأي المؤسسات الصحفية والمجلس الأعلي للصحافة، وشكل لجنة رفيعة المستوي لإعداد دراسات الدمج وإجراءاته وتمت مناقشة الصيغة الملائمة لتطبيق نتائج أعمال اللجنة.
- خلصت المناقشات إلي أن مجلس الشوري يمارس بحكم قانون تنظيم الصحافة حق الملكية علي المؤسسات الصحفية القومية، وأن له بصفته مالكاً أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازماً لتصحيح مسار بعض المؤسسات التي تعاني من مشاكل في هياكلها المالية والإدارية.
2
- يقول رئيس مجلس الشوري: الأوضاع في المؤسسات التي تم دمجها قد استقرت علي نحو كبير، وحققت مصالح جموع العمال والصحفيين والإداريين.
- شارك الجميع في انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية التي أجريت بعد اندماج المؤسسات، وتم انتخاب بعضهم وتعيين البعض الآخر في هذه المجالس والجمعيات.
- ساهم الدمج في رفع قدرة المؤسسات الصحفية علي تطوير وتحديث الإصدارات المندمجة وزيادة امكانياتها التسويقية والإعلانية وإيراداتها، وتحسين أحوال الصحفيين والعاملين بها دون الإضرار بالمؤسسات التي تم الدمج فيها.
3
- نحن الآن في عصر الكيانات الكبيرة، ولم يكن في مقدور مجلس الشوري أن يستمر في تحمل خسائر المؤسسات المندمجة وتقدر بالملايين في أول كل شهر.
- بعد الدمج يتحمل مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة المرتبات وجميع الالتزامات المالية إلي حين تستطيع هذه المؤسسات والإصدارات المندمجة والمنقولة أن تتوازن مالياً.
- أضاف رئيس مجلس الشوري: هناك حقائق كثيرة ومستندات سيتم طرحها أمام محكمة الطعن، لتأكيد أن الدمج كان بمثابة إنقاذ مالي ومهني لهذه المؤسسات وبديلاً عن إشهار إفلاسها.
4
- انتهت تصريحات رئيس مجلس الشوري حول هذه القضية المهمة، وفي نفس الموضوع يقول المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة أنه تتم الآن دراسة الحكم تمهيداً للطعن عليه.
- الرأي القانوني للمستشار خلوصي هو: أن حكم إلغاء الدمج غلّب المصلحة الشخصية علي المصلحة العامة، وتغافل عن صلاحيات مجلس الشوري المالك للمؤسسات الصحفية ، والذي يرعي مصالح جميع العاملين فيها .
- المفترض تبعاً لذلك ألا يكون الحكم معبراً عن مصلحة شخصية لعدد قليل من العاملين، وأن فض الدمج أخطر بكثير من الإبقاء عليه.. إنه بمثابة هدم المعبد فوق الجميع.
5
- الحزب الوطني ليست له أية علاقة بقانون المحاماة الجديد.. هذا ما أكده رئيس مجلس الشوري، موضحاً أنه لم تتم مناقشة هذا الموضوع أوطرحه في أي دائرة من دوائر الحزب.
- أضاف: لا أحمد عز ولا غيره له علاقة بهذا الموضوع، وكل ما يثار في هذا الصدد فيه شوشرة وخلط، ومحاولات من البعض لاختلاق أزمة وهمية مع المحامين الذين نحمل لهم التقدير والاحترام.
- قانون المحاماة هو شأن نقابة المحامين ومجلسها وأعضاؤها، وليس معني وجود أعضاء بالنقابة ينتمون إلي الحزب الوطني أن الحزب هو الذي يحركهم أو يطلب منهم ذلك.
6
- الحزب الوطني ليست له أية مصلحة في تعديل قانون المحاماة يقول صفوت الشريف والحزب ينادي بأن ترفع جميع الأحزاب والقوي السياسية يدها عن النقابات المهنية، وأن تترك شئونها لأعضائها.
- لكن لا يحتاج أعضاء الأحزاب أن يأخذوا إذناً أو تصريحاً من أحزابهم للتحدث في الأمور العامة أو التقدم باقتراحات ومشروعات بشكل فردي، وليس معني هذا أنهم لسان حال الحزب أو الناطقون باسمه.
- الحزب الوطني له آلية لطرح ومناقشة مشروعات القوانين المهمة وهي معلنة ومطروحة ضمن البرنامج الرئاسي وبرنامجه للإصلاحات السياسية والاقتصادية، وبالنسبة لقانون المحاماة فيجب احترام رغبتهم وإرادتهم.
7
- لم نجبر أحداً علي توقيع توكيلات الشوري.. يؤكد الشريف في هذه القضية أنه كان للأعضاء الحرية الكاملة لقبول أو رفض توقيع توكيلات الترشيح، وكان كل عضو يعلم جيداً أن الاختيار سينتهي إلي مرشح واحد فقط من بين كل المرشحين.
ويؤكد أمين عام الحزب الوطني أن هذه التوكيلات من النظام الداخلي للحزب، وليس من حق الآخرين أن يناقشوها، والأمور الداخلية حق مكفول لسائر الأحزاب وليس الحزب الوطني فقط.
الالتزام الحزبي يفرض علي الأعضاء أن يقبلوا ما التزموا به بإرادتهم الحرة، فقد كانت لهم الحرية الكاملة من البداية للاستمرار في المجمعات الانتخابية أو الخروج منها.
8
- يضيف أمين عام الحزب الوطني: الأحزاب الكبيرة تحتاج إلي ضوابط حتي تستطيع المنافسة، وتمنع الانشقاقات التي تؤثر في صورة الحزب أمام ناخبيه.
الحزب الوطني تقدم ب 92 مرشحاً في انتخابات الشوري، وسيتقدم بمرشحين في كل دوائر الشعب، ومن حقه أن يختار أفضل عناصره لأنه ينافس علي كل مقعد.
المجمعات الانتخابية لا تعمل علي مزاجها، وهناك قواعد وإجراءات صارمة للاختيار، تتيح أكبر قدر من الشفافية والعدالة في اختيار المرشحين.


E-Mail : [email protected]