نواب «الشورى» يتهمون «الداخلية» بالتواطؤ مع البلطجية

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومى باستدعاء  وزير الداخلية ليقدم تصوره حول كيفية وقف الجريمة وعودة الأمن وشهدت اللجنة  حالة من الغضب بين أعضاء اللجنة بسبب عرض فيديو عن احتراق مقر حزب الحرية والعدالة تحت سمع وبصر الأمن ودون أن يتم القبض على أى شخص. وطالب النواب بتأجيل  الاجتماع إلى أن يحضر الوزير ومدير الأمن وقالوا « جهاز الأمن مخترق من خلال عناصر تعمل لصالح عودة النظام السابق».
 
 وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعها بعرض فيديو عن حرق مقر الحرية والعدالة بدمياط وعلق د. سعد عمارة وكيل اللجنة «الحريق تم ولم يتدخل الضباط ولم يتم القبض على اى فرد بالرغم من ان تلك الجرائم موثقة بالصوت والصورة.وقال النائب محمد عوض من يقوم بهذا العمل بلطجية يشعرون أن هناك من يحميهم، وقال النائب د. ثروت نافع إذا لم يحفظ  الوزير الأمن فليرحل مضيفا: «الشرطة لديها أدوات جديدة لحماية الأمن، فالشرطى الذى لا يستطيع تأدية عمله يرحل ويحاكم عسكريا وطالب أسامة فكرى بحصر عدد الضباط الذين لايريدون أن يعملوا لكى يجلسوا فى بيوتهم».
 
وقال اللواء عبدالحميد عثمان نائب مدير امن دمياط: بدأنا من الصفر بعد الثورة واصبحنا أفضل بكثير ونأمل فى أداء أفضل.والكثيرون تم ضبطهم وذهبوا للنيابة وهناك افراد اصيبوا خلال اقتحام المقر.وسأله د.سعد عمارة ما هو المبرر بأن يتم حرق المقر  تحت سمع وبصر الأمن حيث كان متواجدا 15 ضابطا  ورد مدير الأمن أنا لا عتقد أن فيه حد هيكون مبسوط بحرق المقر، وأضاف «ياخوانا لابد أن نأخذ الأمور ككل نحن نحب البلد والشرطة جهاز وطنى يحب البلد ولا يجب اتهامنا بأى أشياء أخرى وأنا بشر وعندى طاقة ونتحمل فوق طاقة البشر.
 
وطالب اللواء عثمان بدعم وزارة الداخلية قائلا: الداخلية ليست بعيدة عنكم وعقب النائب عمارة قائلا منذ عام ونحن ندعمها وسنستمر فى دعم قراراتها الصحيحة وسنحاسب على أى تجاوزات.فى سياق آخر عقدت لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى جلسة عن  مقاطع فيديو مقدمة من النواب الأقباط ردا على المقاطع التى عرضتها وزارة الداخلية منتقدين ما اسموه  ادانة  الوزارة للشباب  القبطى.
 
 وقال النواب الفيديوهات تعكس تخاذل الداخلية فى التعامل معهم ودار الجدل فى القاعة عن هوية وديانة المعتدين، رد النائب فريدى البياضى، نحن لسنا فى مجال تحليل ديانة البلطجية والمعتدين، فالفيديو لا يثبت إن كان من يحمل السلاح مسلما أو مسيحيا أو من الداخلية! لكن الواضح للعين المجردة أن الأمن كان يشاهد.وقالت النائبة سوزى ناشد: لماذا لم يتم القبض على أى من المعتدين حتى هذه اللحظة؟ واعدت اللجنة بيانا وشكلت لجنة مصغرة لاستكمال الإجراءات والتشريعات المقترحة.
 
من ناحية أخرى هاجم أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى وثيقة نبذ العنف ضد المرأة ووصف  اللواء عادل عفيفى، عضو اللجنة، «وثيقة نبذ العنف ضد المرأة، التى وافقت عليها مصر بأنها «ردة على الإسلام»، وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان لمناقشة الطلب الذى تقدمت به النائبه نادية هنرى حول حقوق المرأة، «مصر وافقت على المعاهدة لكنها تحفظت على بعض المواد، ونعلم جميعاً أن أصحاب مثل تلك المعاهدات يتبعون «سياسة النفس الطويل»، ولديهم آليات داخلية لبث أفكارها، عبر المنظمات الحقوقية المدافعة عن المرأة.
 
وقال محمد العزب، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفى، إن النظام السابق « كان يتاجر بالدين وليس «التيار الإسلامى» حيث كان يرغب فى رفع سن زواج المرأة إلى 22 عاماً، لكنهم اصطدموا بنص المادة الثانية من الدستور، ولم يجدوا نصا فقهيا يمكنهم من ذلك.وقال العزب، «لابد من  التفريق ما بين مصطلحى «المساواة» و«العدل»، مضيفاً «بقوله عبارة المساواة بين الرجل والمرأة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فالمساواة فى بعض الأحيان ظلم».
 
وتابع: «الحضارة الغربية أكثر من ظلم المرأة، وهم أفقر الناس إلى حقوق المرأة، فقد تاجروا بها وجعلوها تمتهن مهنا لا تناسبها على الإطلاق»، مضيفا: «إسلامنا منصف، وفيه أعظم حماية للمرأة ويمنحها جميع الحقوق».من جانبه قال النائب محمد السيد رمضان، «العلاقة بين الرجل والمرأة تكاملية وليست تنافسية»، مضيفاً، «العلم الحديث يركز على فروق فسيولوجية بين الرجل والمرأة، والإسلام جميل ولكن لابد أن ننقل ثقافته للبشرية».وأشار النائب رضا الحفناوي، إلى أن العنف ضد المرأة الذى يصوره الغرب فى المجتمعات الإسلامية جزء من مخطط عالمى لتفكيك المجتمع.
 
 من جانبه هاجم د.عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الوثيقة الصادرة عن مركز المرأة للأمم المتحدة الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، قائلا «هذه الوثيقة تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان خاصة فى البلاد الإسلامية لأنها أجازت الإجهاض والزواج المثلى والارتباط بأى جنس وغيرها من الأمور التى تتنافى مع الأخلاق فى مجتمعاتنا الشرقية المحافظة.وقال  الكومى «ذلك يعد هدما لكيان الأسرة المسلمة التى هى اللبنة الأولى للمجتمع، مطالبا الأزهر الشريف والكنيسة وغيرهما من المؤسسات الدينية بالتصدى لهذه الوثيقة والتحذير من عواقبها الوخيمة». 
 
فى سياق آخر وافقت لجنة الإنتاج الزراعى واستطلاح الأراضى بمجلس الشورى فى اجتماعها أمس برئاسة المهندس سيد حزين على اتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن تمويل مشروع البرنامج القومى للصرف الزراعى «المرحلة الثالثة».وتمول الاتفاقية مشروع البرنامج القومى للصرف الزراعى بمبلغ 32 مليونا و300 ألف دولار، بهامش ربح 3٪ سنويا.وأبدى المهندس سيد حزين اعتراضه على الأعباء التى تحملها الاتفاقية للدولة.
 
من ناحية أخرى كشفت مناقشات لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشورى أمس عن وجود خمسة ملايين وحدة سكنية مخالفة لتراخيص البناء على مستوى الجمهورية.وأرجع المسئولون بوزارتى الإسكان والتنمية المحلية انتشار هذه الظاهرة إلى الرشاوى الانتخابية فى ظل النظام السابق والتى تمثلت فى توصيل المرافق للمبانى المخالفة والتصالح مع المخالفين بالمخالفة لمواد القانون 119 لسنة 2008 بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء بعد الثورة على مذكرة مقدمة من وزارة الكهرباء على تركيب عدادات كهرباء كودية للمبانى المخالفة رغم أن مواد القانون المطبق حاليا تجرم وتعاقب الموظف الذى يقوم بإدخال المرافق للمبانى المخالفة.
 
جاء ذلك فى الوقت الذى حذر فيه الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى بوزارة الإسكان من خطورة الأوضاع التى يمر بها المجتمع فى ظل استمرار البناء العشوائى وغير المرخص وقال للأسف منظومة البلد باتت بها ثقوب يفلت منها المخالف بالقانون المليء بالثغرات التى تعطى البراءة للمتهمين رغم اعترافهم بارتكاب الجريمة بصحيفة الدعوى.وقال إن الأحكام القضائية تزيل فى النهاية بإلزام الجهة الإدارية بتحمل مصاريف الدعوى واصفا جميع المحاضر التى تحررها الأحياء ضد المخالفين والتى تصل إلى 350 ألف محضر بضياع الوقت وخسارة ورق.
 
وأضاف إن انتشار المبانى المخالفة لا يعود للانفلات الأمنى بل هى مشكلة قديمة حيث كانت نسبتها 33% من إجمالى المخالفات عام 2009 و2010 وهناك 120 ألف مبنى بدون رخصة قبل ثورة يناير.وأوضح أن الغرامات الموقعة ورقيا على المبانى المخالفة بالفعل تقدر بنحو 16 مليار جنيه وعندما يتم توقيعها على 318 ألف عقار سوف تصل إلى100 مليار جنيه مشيرا إلى أن الجهاز بدأ فى مخاطبة الجهات الإدارية والأحياء لتوضيح أسلوب تحصيل الغرامات، وأكد علام أن مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى سببه دخول خدمة الكهرباء لـ 318 ألف مبنى.