«النور» يؤيد بشروط.. و«صباحى» يدافع عن العمال والفلاحين «الوفد»:طوق نجاة.. و«أبوالفتوح»: لا حاجة لنا به

تشهد الساحة السياسية خلافات حول قرض صندوق النقد الدولى ويأتى ذلك بالتزامن مع زيارة وفد القرض وحواره مع الأحزاب حول القرض للتعرف على مواقفهم.
وذكرت مصادر بجبهة الإنقاذ أن بعثة الصندوق أخبرتهم بأنه لن يتم منح القرض لمصر ما لم يحدث توافق سياسى كامل حوله منعا لحدوث أزمات مستقبلية بعد منح القرض من خلال التظاهر ضده.
وأكدت هبه ياسين المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى أن حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أبلغ بعثة الصندوق خلال لقائه بهم بترحيبه وبأى دعم غير مشروط للاقتصاد وفقاً لمجموعة من الأسس أولها ألا يتحمل الفقراء والمعدمون والعمال والطبقة الوسطى أعباء إضافية  من خلال رفع الدعم عن السلع الأساسية مقابل الحصول على هذا القرض.
كذلك أكد صباحى للبعثة ضرورة ألا تتضمن شروط القرض كيفية توظيفه فالحكومة وحدها لها مطلق الحرية فى تحديد مجال استخدام القرض بدون شرط من الصندوق.
وحول الشروط السياسية  للقرض رفض صباحى التطرق إليها مؤكداً أن هذا الأمر وطنى خالص ولا توجد ضرورة لتداولها عبر صندوق النقد الدولى مؤكدًا أن الخلاف السياسى لن يكون عائقا أمام أى سعى جاد لتجاوز الأزمة الاقتصادية التى تمس بالأساس المواطن المصرى وأضاف « الموقف الثابت للتيار هو تشجيع كل الهيئات والدول والشركات والمستثمرين والأفراد على الاستثمار فى مصر».
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى أيد فيه حزب الوفد فكرة الحصول على القرض باعتباره طوق نجاة للبلاد فى هذه الظروف.
وقال د.فخرى الفقى القيادى بحزب الوفد والمستشار « السابق بالنقد الدولى»  إنقاذ الاقتصاد المصرى هو الهدف الرئيسى ولذا لابد من الموافقة عليه.
وقال «لنا حقوق على الصندوق وشاركنا فى تأسيسه مع 33 دولة ولنا حصة الصندوق وغير مدينين له والصندوق مؤسسة بها خبرات. 
وقال « الاقتصاد المصرى يشهد عملية جراحية ولكن إمكانياته أفضل من الدول الأخرى بما يمكنه من اجتياز الأزمة فهو متعدد القطاعات ومصادر الدخل النقد الأجنبى. وأضاف « نتوقع أن يتعافى الاقتصاد ويتم سداد القرض خلال 5 سنوات من خلال عودة السياحة» ولفت إلى أن الاستماع لرأى المعارضة يستهدف ألا يتم التشكيك مستقبلاً فى القرض بعدما تتظاهر المعارضة ضده.
نفس الأمر بالنسبة لحزب الكرامة بحسب ما أكده محمد سامى الذى قال فى تصريحات خاصة « الأهم ألا يتم فرض أى أعباء على المواطنين».
فى حين ربط حزب النور موافقته بالتعرف على أوجه انفاق القرض وكذلك طريقة سداده بالإضافة إلى عدم الضغط على محدودى الدخل.
من جانبه أكد عبد المنعم أبوالفتوح رئيس حزب «مصر القوية» أن مصر الثورة لن تقبل أى تدخل فى شأنها الداخلى أوسياستها الداخلية مؤكداً رفضه الكامل لما وصفه بأى إملاءات خارجية ومنتقداً سياسات السلطة الحالية فى السعى للحصول على قروض من صندوق النقد الدولى وبيع سندات للخزانة، وأضاف «هذه الأمور تؤكد أن الاستقلال الوطنى لايشغل هذه السلطة من قريب أو من بعيد وكل ما يشغلها هو أمر بقائها فى الحكم» ..مرحبا بالاستثمار فى مصر.