أول دعوى قضائية لإيقاف تراخيص شركات المحمول

أقام مسئول كبير بمحافظة الدقهلية أول دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة للمطالبة بوقف تراخيص الشركات الثلاث للمحمول لإساءة أحد المواطنين استخدام الاتصالات ومخالفة شركات المحمول القانون 10 لسنة 2003 فيما يتعلق بضرورة توثيق البيانات الشخصية للمتعاقدين مع شركات المحمول ضمانا لتحديد المسئولية الجنائية على الجرائم التى ترتكب بواسطة المحمول بعد قيام مجهول بمطاردة المسئول الكبير برسائل محمول تحتوى على عبارات سب وقذف من 28 خطاً مجهول البيانات للشركات الثلاث.
 
كان «أ –م» المسئول الكبير بالمحافظة قد أقام الدعوى رقم 640 لسنة 2012 جنح اقتصادية المنصورة وتقدم ببلاغ الى النيابة العامة يتضرر من قيام مجهولين بإرسال رسائل سب وقذف وتهديد على مدار عدة شهور وفوجئ بأن الخطوط المستخدمة وعددها 28 خطا غير مسجل أمامها بيانات متعلقة بالمستخدم وان بعضها بدون تحقيق شخصية وأن جميع الخطوط تستخدم من منطقة جغرافية واحدة بمركز دكرنس بالدقهلية رغم أن بيانات بعض الخطوط المستخدمة توجد لها بيانات من محافظات مختلفة والتأكد من البيانات المذكورة لهؤلاء الاشخاص ليس لهم صلة بهذه الخطوط وتحرير محاضر شرطة لإثبات الحالة.
 
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن هذه الخطوط تستخدم على جهازين وتم تحديد رقم السريال الخاص بهما وأنهما يخصان أحد العاملين بالجهات الحكومية.
 
وأكد محمد شبانة محامى المسئول أن الشركات الثلاث للمحمول لم تلتزم بنصوص القانون التى تلزم الشركات بالمحافظة على حرمة الحياة الخاصة بالمواطنين والحفاظ على كرامتهم وإعطائهم صلاحية الدخول على بيانات الرقم القومى بوزارة الداخلية للتأكد من توثيق معلومات العملاء.
 
واتهم وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات بالعجز عن إلزام شركات المحمول فى الالتزام بدقة بيانات العملاء الامر الذى تسبب فى ارتكاب العديد من الجرائم الجنائية والاخلاقية والمساس بأسماء وشرف وكرامة الاشخاص الابرياء مطالبا بإحكام الرقابة على الموزعين للخطوط التى تباع على الارصفة والاكشاك والسوبر ماركت وعدم تشغيل أى خط بدون استكمال البيانات الصحيحة للعميل.