مبـارك.. طليقـاً !

 
 
 
بحكم القانون، أصبح الرئيس المخلوع حسنى مبارك حرا طليقا - أمس- بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته فى قضية قتل شهداء ثورة 25 يناير والفساد المالى ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
ووسط «علامات النصر»، احتشد أنصار «مبارك» أمام محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة رافعين صور «المخلوع» لتنطلق صيحاتهم بعد النطق بالحكم الذى أثار غضب أسر شهداء الثورة.
قرار المحكمة بإخلاء سبيل «مبارك» جاء لاستنفاده للحد الأقصى لفترة حبسه احتياطيا التى حددها قانون الإجراءات الجنائية فى مادته رقم 143 بحد أقصى 24 شهرا.
المحكمة استهلت الجلسة بالنداء على «مبارك» وإثبات حضوره داخل قفص الاتهام ثم بدأ المحامى فريد الديب بالمرافعة.. مؤكدا أن الأمر المطروح على المحكمة هو تظلم بالتماس صدور قرار بالإفراج عن موكله استنادا إلى القانون.
وسأل المستشار رضا شوكت رئيس المحكمة ممثل النيابة حول الوضع القانونى للرئيس السابق فى شأن حبسه احتياطيا على ذمة إعادة محاكمته.. فأجاب أن النيابة تفوض المحكمة فى تطبيق صحيح حكم القانون فى شأن المتهم.. فسألت المحكمة ممثل النيابة مجددا حول ما إذا كان المتهم قد استنفد المدة القانونية للحبس الاحتياطى، فأكدت النيابة صحة ذلك.
كما سألت المحكمة ممثل النيابة حول ما إذا كانت هناك ثمة سند قانونى لاستمرار حبس «مبارك» احتياطيا على ذمة إعادة محاكمته.. فأجاب ممثل النيابة بـ «النفى».
«ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى».. أثارت جدلا واسعا أمس حول «الإفراج الفورى» عن «المخلوع».. حتى خرج المستشار محمود الحفناوى المتحدث باسم النيابة العامة ليؤكد أنه لم يتم الإفراج عنه لحبسه على ذمة قضية أخرى.
وتابع «الحفناوى» قائلا: «القضايا المتهم فيها مبارك بشأن هدايا الأهرام والاستيلاء على أموال ترميم القصور الرئاسية بدأت النيابة تنفيذ قرار حبسه على ذمتها أمس عقب صدور حكم إخلاء سبيله».
ومن القانونيين، أكد د. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن تفسير القانون الجنائى واضح بأن «مبارك» أمضى مدة الحبس 24 شهرًا فى قضية قتل المتظاهرين، مؤكدًا أن إخلاء سبيل مبارك أمر يوجبه القانون لانتهاء مدة حبسه الاحتياطى.