«حماية المنافسة» يبرئ شركات المياه المعبأة من تهمة الاحتكار ويطالب بمنح تراخيص جديدة ورفع الحظر عن الاستيراد

انتهى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أنه لا توجد ممارسات احتكارية  وفقاً لما جاء بقانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005  فى سوق إنتاج المياه المعبأة فى السوق المصرية خلال الفترة الحالية، وأن الأسباب الحقيقية للأزمة ترجع إلى عوامل أخرى خارجة عن نطاق اختصاص الجهاز، وتحتاج لتضافر جهات عديدة للتصدى لها.

وتتلخص الأزمة الحقيقية وفقًا لتقرير الجهاز فى توقف كلٍّ من شركة نستلة (نستلة وبركة)، وبيبسى (أكوافينا)، وتمثلان نحو 71% من حجم السوق. ويرجع التوقف عن الإنتاج إلى حريق مصنع شركة نستلة مما تسبب فى وقف جميع خطوط الإنتاج، وتوقف شركة بيبسى بسبب معايير الجودة الداخلية الخاصة بها. ونظراً لكبر حجم الشركات سالفة الذكر فى السوق وتوقفها عن الإنتاج، حدث نقص كبير بالمعروض بالسوق لم تتمكن أى من الشركات المنافسة تغطيته، وذلك فى ضوء حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة لديها. 
 
بالإضافة إلى أن هناك عدة عوائق لدخول شركات جديدة سوق المياه المعبأة تتمثل فى التكاليف الاستثمارية الباهظة المطلوبة لذلك والتى تتمثل فى تكلفة حفر البئر التى تصل إلى (3) ملايين جنيه، بالإضافة لتكلفة إنشاء خط إنتاج والتى تبدأ من (5) ملايين يورو وتصل إلى (8) ملايين يورو، بالإضافة للمدة الزمنية المطلوبة للتصريحات والتراخيص.
 
فضلاً عن أن هناك مشكلة كبيرة فى المواصفات القياسية التى يتم أخذ الموافقة بناءً عليها، حيث إن ذات المواصفة تنطبق على العينات التى تؤخذ من البئر وعلى العينات التى تؤخذ من المنتج النهائي. وهذا أمر غير منطقى لأن المياه المسحوبة من البئر تدخل فى عملية التصنيع، وبالتالى يتم التخلص من أية بكتيريا بها.
 
ولا يغفل تأثر الانتاج بانقطاع الكهرباء، فضلا عن صعوبات توفير الأملاح ومستلزمات الانتاج المستوردة فى ظل ما تشهده سوق النقد الأجنبية من تحديات فى الوقت الراهن.
 
ويتوقع جهاز حماية المنافسة برئاسة الدكتورة منى الجرف أن تتفاقم الأزمة مع حلول فصل الصيف بسبب عدم وجود مخزون، فضلا عن حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتسم الطلب على المياه المعبأة بالموسمية وتمثل هذه الفترات (الصيف، شهر رمضان) فترات الذروة للطلب عليها.
 
كما أنه من المتوقع أن يستغل التجار هذا النقص بالسوق كما فعلوا فى أزمة الصيف الماضي، وذلك عن طريق قيام بعض التجار بشراء كامل الكميات من المصانع أو محال السوبر ماركت والتى لم ترفع أسعارها، وإعادة بيعها بسعر مغالى فيه استغلالا لنقص السلعة.
 
وأوصى تقرير الجهاز بضرورة  تعديل المواصفات القياسية وخلق ضوابط جديدة لتقليل الفترة الزمنية للتحليلات والإجراءات التى تقوم بها وزارة الصحة، وكذلك رفع الحظر عن استيراد المياه المعبأة.
 
فضلاً عن تيسير الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص انشاء مصانع جديدة، وتقليل المدة الزمنية التى قد تصل حالياً  فى أحسن الأحوال لسنة، وإتاحة الموارد البشرية والمالية اللازمة لوزارة الصحة حتى تستطيع القيام بالمهمة الموكلة إليها من سحب العينات وتحليلها على فترات زمنية متقاربة وبسهولة ويسر.
 
فضلاً عن تفعيل دور الاجهزة الرقابية الاخرى وتكاملها للحد من ممارسات السوق السوداء.
 
والجدير بالذكر أن الجهاز كان قد أعد دراسة سابقة انتهت بتاريخ 31/12/2012 عن ذات السوق وقت حدوث الأزمة السابقة خلال صيف 2012، وقد انتهى فيها إلى أن ارتفاع أسعار المياه المبالغ فيه حدث بسبب عدة عوامل بعضها ذى طبيعة موسمية وبعضها يرجع لتزامن حدوث مشاكل فى أمور مرتبطة بغلق مصانع، وانقطاع كهرباء، وأخيرا بعض ممارسات مرتبطة بظهور سوق سوداء للموزعين الذين استغلوا هذه الظروف مجتمعة، وهذا ما يتكرر مرة أخرى.