الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

السيسي: استلمنا تأمين مقرات أمن الدولة من الخارج ومعلوماتي عن اقتحامها من الإنترنت




متابعة - سعد حسين ورمضان أحمد
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إلي جلسة اليوم وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير، لبدء الاستماع للمرافعات في القضية، ابتداء بمرافعات المدعين مدنيا.
وقد استمعت المحكمة إلي شهادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في جلسة سرية، حول معلوماته في شأن القضية، باعتبار أن جهاز المخابرات الحربية برئاسته كانت قد أوكلت إليه مهمة حماية مقار جهاز مباحث أمن الدولة.
وأكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي أن القوات المسلحة نزلت إلي الشارع يوم 28 يناير لمواجهة الانفلات الأمني والانهيار الشرطي، وانتشرت للمحافظة علي الأمن حتي 30 يونيو 2012، وقد علموا في نهاية فبراير أن هناك شبابا متجهين لمقار أمن الدولة وقد كانت هناك ملفات تدين أمن الدولة نفسها، وكانت القوات المسلحة قد اتخذت قرارًا استراتيجيا بعدم التعامل بعنف مع المواطنين، وبالتالي لا نستطيع استخدام العنف مع الشباب الذين أرادوا دخول مقار أمن الدولة.
وأشار أن تأمين المقرات كان من الخارج فقط ولم يتم ضبط أي مستندات مع المكلفين بحماية أمن الدولة، وأكد أن كل جهاز أمن الدولة في دول العالم وبالأخص جهات الأجهزة الأمنية لا تعمل ضد بعضها وبالتالي لم تجر تحريات عن وقائع جهاز أمن الدولة، وأكد أنه ليست لديه معلومات بقيام أمن الدولة بفرم المستندات، وأضاف: إن الجهاز يحافظ علي السرية التي لديه وممكن أن تحدث مشاكل لو خرجت الوثائق إلي العامة منها الظروف التي مرت بها الدولة في هذا الوقت ووجه له مقيم الدعوي محمد مقبول عدة أسئلة كانت كالتالي: س: هل هناك تعاون بين أمن الدولة والمخابرات الحربية في تبادل المعلومات؟ فأجاب السيسي:  هناك تنسيق بين الجهازين وذلك يصب في مصلحة الوطن.
س: هل المعلومات في الجهازين تنطبق عليها لفظ السرية وتمس بالأمن القومي حسب معايير كل جهاز؟
س: هل تمت معانية مقرزات جهاز أمن الدولة؟
ج: لا
س: في حالة وجود خطر علي الملفات هل لو تم إخطار المجلس العسكري كان يمكنه الحفاظ علي هذه المقرات؟
ج: أنا قلت من قبل أننا اتخذنا قرار استراتيجي بعدم التعامل بعنف مع المواطنين.
س: ما مصدر معلوماتك عن اقتحام مقار جهاز أمن الدولة؟
ج: كانت معلومات متداولة علي وسائل النت.
س: هل كلفت القوات المسلحة بنقل مستندات من أمن الدولة؟
ج: لا
س: هل تم إخطار جهاز المخابرات الحربية بوجود مخاطر تهدد أمن الدولة؟
ج: نحن نناقش الموضوع منذ عامين وكنا في حالة ثورة وكانت هناك معلومات علي الفيس بوك التواصل الاجتماعي، وليس لي أي اختصاص بإجراء التحريات علي جهاز أمن الدولة ولم يتم إخطارنا بذلك.
س: هل المعلومات الموجودة بجهاز أمن الدولة تمس الأمن الوطني؟
ج: نعم.
س: هل كان الفريق أحمد شفيق علي علم بذلك؟
ج: المحكمة رفضت توجيه السؤال.
س: هل قمت بمعاينة أي مقر للجهاز؟
ج: لا استلمنا المقر من الخارج فقط.
س: كيف تم تسريب ملفات أمن الدولة؟
ج: المحكمة رفضت توجيه السؤال.
س: هل يمكن تحديد مصدر المعلومات حول اقتحام مقرات أمن الدولة؟
ج: الجيش كانت منتشرا في جميع أنحاء الوطن وملتحما مع الشعب والمعلومات كانت متوافرة بين الناس والإنترنت.
س: هل لديك معلومات حول إتلاف أجهزة سي دي أو كمبيوتر؟
ج: ليس لدي أي معلومات.
س: هل تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة بتسليم المستندات التي تم ضبطها؟
ج: هناك قاضي تحقيقات مختص بذلك ثم تقدم المدعي بالحق المدني بعدة طلبات ولكن المحكمة رفضتها، ثم ترافعت النيابة.
كما استمعت إلي مرافعة النيابة العامة، التي طلبت توقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين..مؤكدة أنهم قاموا بإتلاف المستندات والوثائق ومكاتبات جهاز مباحث أمن الدولة في فروع ومكاتب الجهاز بمحافظات أسيوط وأسوان والبحر الأحمر والشرقية وبني سويف والجيزة وغيرها، وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية بمقتضي نص المادة 117 مكررا من قانون العقوبات.
وتنص المادة المذكورة علي أن «كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها حكم عمله أو للغير متي كان معهودا بها إلي تلك الجهة، يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
وأوضحت النيابة العامة أن المشرع قد أولي أوراق تلك الجهات «الرسمية» أهمية خاصة، كونها قد تتعلق بها مصلحة الدولة وتاريخ الأمة وقضاء حاجات المواطنين.
وأضافت أن الأوراق موضوع القضية، من مستندات لجهاز أمن الدولة، تحاط بغلاف صلب من السرية الأمر الذي يمنع حتي ضباط فروع ومكاتب جهاز مباحث أمن الدولة من الحصول علي أي مستند للاستعانة به في عملهم، قبل التوقيع علي إيصال باستلام المستند، إلي أن يعاد للأرشيف المخصص للحفظ، ويتولي ذلك الأمر ضابط إدارة الأرشيف.
وأشارت النيابة إلي أنه لا يجوز إعدام أي مستند إلا بعد تحرير تقرير يرفع من الفرع لمقر الجهاز الرئيسي، ويجب موافقة رئيس جهاز أمن الدولة، ثم تشكل لجنة في الفرع تعدم المستندات ثم تحرر محضرا بذلك، إضافة إلي وجود لوائح صادرة من وزير الداخلية تنظم عملية حفظ الأوراق.
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته - أن النقيب أحمد عبدالغني الضابط بالجهاز وأحد شهود الإثبات، قال في شهادته إنه شاهد المتهمين عصمت فهمي وأحمد نجم وأحمد سعد بمرحاض بمقر فرع جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر وهم يتلفون ويمزقون وثائق ومستندات، وتخريب بعض الأسطوانات المدمجة بطريق الكسر.
وأضاف أن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر، اعترفوا بالتحقيقات بإتلافهم لمستندات خاصة بجهة عملهم، علاوة علي ما اعترف به المتهمون من 24 وحتي 31 بإصدار تعليمات بإتلاف مستندات ووثائق جهاز أمن الدولة، علي نحو يدل علي أن الجريمة عمدية.
وأوضحت النيابة أن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق شهد أنه أصدر تعليماته للمتهم حسن عبدالرحمن بالمحافظة علي وثائق ومستندات وأجهزة ومقدرات جهاز مباحث أمن الدولة، غير أن عبدالرحمن خالف هذا الأمر الصريح، وأصدر كتابا لفروع الجهاز بإتلاف وثائقها ومستنداتها.
كما قال اللواء محمد جمال الدين عبدالسلام مدير الإدارة المركزية لتداول العلاقات بجهاز مباحث أمن الدولة السابق، خلال التحقيقات، إنه قد صدر من حسن عبدالرحمن كتابا مفاده التخلص من أرشيف «السري للغاية» بمقار الفروع عن طريق الفرم.
وأكدت النيابة أن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر، أجمعوا علي قول واحد بأنهم أتلفوا وخربوا بطريق الفرم والإحراق وثائق ومستندات الفروع والمكاتبات بالفروع «حرصًا علي مصلحة الوطن وحتي لا تفشي الأسرار وتتعرض الدولة للانهيار» موضحا أن ذلك ليس سببا كما ادعوا ولكنه تبرير بالتحريف والتحوير.
وأشارت النيابة إلي أن الدليل علي عدم صحة زعم المتهمين، ما شهد به اللواء عماد الدين محمود مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بجنوب الصعيد سابقا، من أن فرع جهاز مباحث أمن الدولة بمحافظة البحر الأحمر لم تكن هناك محاولات لاقتحامه، وما شهد به اللواء عماد محمد مدير أمن محافظة البحر الأحمر سابقا من أنه لم يتم اقتحام أي من المواقع الشرطية بمدينة الغردقة من الأساس خلال أحداث ثورة 25 يناير، فضلا عن أنه لم يخطر بأية تهديدات لفرع أمن الدولة بالمحافظة.
وأكدت النيابة عدم صحة ما تعلل به المتهمون من أن حرق وإتلاف المستندات كان إجراء احترازيا، وأن أيا من تلك المستندات لم يتم فقدها كون الأرشيف السري المركزي بمقر الجهاز بمدينة نصر يحوي جميع أصول المكاتبات والوثائق..حيث إن التحقيقات قد كشفت أن الكثير من المستندات التي ضبطت قبل إتلافها، لا توجد لها أصول بالأرشيف.
وكان المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أسند إلي المتهمين في أمر الإحالة «قرار الاتهام» ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر لمرءوسيهم تتضمن تحريضا علي ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها، بأن حرضوهم علي ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء علي ذلك التحريض وتلك المساعدة. وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهي جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز علي النحو الوارد في التحقيقات، مما أدي إلي حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري.