تأجيل دعاوي إلغاء مدينة قطر الصناعية .. وتحصيل رسوم القناة بالجنيه .. ووقف اتفاقيات البترول

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوي التي تطالب بالتعامل بالجنيه المصري في رسوم مرور السفن بقناة السويس، كعملة موحدة وثابتة، وإلغاء التعامل بالعملات الأجنبية، للحكم فيها بجلسة 7يوليو المقبل.

وأفادت الدعوي أن التعامل بالجنيه في تحصيل رسوم القناة سوف يؤدي لارتفاع قيمته، وزيادة الطلب عليه، مما يعود بالفائدة علي الاقتصاد القومي، ويؤدي لانخفاض أسعار السلع في السوق، خاصة المستوردة.
في السياق ذاته قررت الدائرة الأولي برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها المهندس ممدوح حمزة، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بعمليات التنقيب عن الثروات البترولية والمعدنية داخل مصر، وإلغاء نظام «اقتسام الإنتاج» لما يشوبه من عوار وإجحاف لحقوق الشعب المصري، وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة داخل أراضيه، وإعطاء أغلبها للشريك الأجنبي، وذلك لجلسة 6 يوليو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
اختصم «حمزة»، في دعواه رقم 8492 لسنة 67 قضائية، كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وذكر أن جميع الاتفاقيات المبرمجة بين الحكومة المصرية والشريك الأجنبي، فيما يتعلق بمجال التنقيب واستخراج البترول، تعمل وفقا لنظام اقتسام الإنتاج الذي يقضي بتحمل الجانب الأجنبي منفرداً مخاطر عمليات البحث والإنفاق، وعند ثبوت اكتشاف تجاري وبدء الإنتاج يتم اقتسام جزء من الإنتاج لاسترداد تكاليف البحث والتنمية التي قام بها الجانب الأجنبي، وتقسيم باقي حصة الإنتاج بين الحكومة والشريك الأجنبي.
وأشارت الدعوي إلي أن هذا النظام مجحف لمصر، ويؤدي لحرمان الشعب المصري من حقوقه وثرواته، وفي أحيان أخري يجلب خسائر فادحة تقدر بالمليارات للدولة.
كما قررت الدائرة الأولي أيضاًً تأجيل الدعوي المقامة من د. سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة قطر الصناعية علي قناة السويس لجلسة 7 يوليو، لتقديم الأوراق والمستندات.وكان صبري المحامي أقام دعوي أمام القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الرئاسي بإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس، لخطورته علي السيادة المصرية علي قناة السويس.