الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حكم الإدارية العليا في الطعن علي وقف الانتخابات 21 إبريل




كتبت ــ وفاء شعيرة ــ هبة نافع

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة حجز طعن هيئة قضايا الدولة علي حكم القضاء الإداري بإلغاء قراري رئيس الجمهورية بفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية ودعوة الناخبين للانتخابات للحكم يوم 21 إبريل الجاري.
وأكد رئيس المحكمة أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري لم يرسلا رداً علي المحكمة في طلب موافقتها علي الطعن من عدمه.
وتقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة للمحكمة أكدت فيها أنها صاحبة الحق وحدها في هذا الطعن دون موافقة من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشوري أو وزير العدل.
وأجلت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوي التي اقامها محمد عبد العال المحامي، طالب فيها بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشوري سوي قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، حتي بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب مع ما يترتب علـي ذلك من آثار لجلسة 6 يوليو المقبل.
قررت الدائرة الأولي بالمحكمة تأجيل الدعوي التي أقامها عماد ميخائيل المحامي والتي طالب فيها بوقف النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله عن العمل في منصب النائب العام أو أي منصب قضائي آخر واختيار نائب عام جديد وفقاً لقانون السلطة القضائية لجلسة 6 يوليو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
قررت الدائرة الأولي أيضاً حجز الدعوي التي أقامها جمال عبد الرحيم والتي طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشوري بتعيين السيد البابلي رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية للحكم في 28 مايو المقبل مع السماح بتقديم أوراق ومستندات خلال أسبوعين، يذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق وأصدرت حكماً بأحقية جمال عبدالرحيم لرئاسة تحرير الجريدة كما أصدرت المحكمة حكماً آخر لصالح عبد الرحيم في الإشكال الذي قدمه لتنفيذ الحكم.