نواب يطالبون رئيس الشوري بجلسة طارئة لتعديل قانون السلطة القضائية

طالبت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشوري بضرورة اقالة الحكومة خاصة وزيري العدل والإعلام بسبب ما اسمته عجزهما عن مواجهة الثورة المضادة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمجلس الشوري أمس.

وطالبت الهيئة رئيس الجمهورية بالتقارب مع القوي الوطنية التي شاركت في انجاح الثورة وأشارت الهيئة إلي أنها طالبت بعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة كيفية مواجهة رموز النظام السابق وتعديل قانون السلطة القضائية.
من جانبه قال د.محمد عبداللطيف رئيس الهيئة «قدمنا اقتراحا بمشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية ليكون تعيين النائب العام من ضمن أعضاء مجلس القضاء الأعلي».
وحمل عبداللطيف الرئيس مسئولية ما يحدث من انقسام في الوسط السياسي وقال النائب محمد يوسف مقدم الاقتراح بمشروع قانون لتعديل مواد قانون السلطة القضائية «لابد من تطهير اجهزة الدولة من رجال النظام السابق في ظل وجود محاولات لاجهاض الثورة واستمرار العبث بمقدرات الوطن».
وقال «رأينا الأحكام والبراءات التي حصل عليها رجال النظام السابق نتيجة لتحقيقات غير مكتملة الأدلة».
وقال: «لا يجب تجاهل وقف دعوة رئيس الجمهورية للانتخاب ومحاولات لاعادة النائب العام السابق لمنصبه رغم الاتهامات التي تحوم حوله.
وقال النائب عاطف عواد «نطالب د.أحمد فهمي رئيس المجلس بعقد جلسة عاجلة لمناقشة كيفية مواجهة الثورة المضادة والتقدم بطلب لرئيس الجمهورية لمناقشة فشل الحكومة خاصة وزيري الإعلام والعدل.
وأضاف: سنطالب بمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية وسوف نجري حوارا مع الرئاسة حوله.
وقال د.يحيي أبوالحسن إنه يجب علي القوي الثورية أن تتكاتف من أجل انقاذ الثورة ونناشد رئيس الجمهورية تغيير الحكومة وأضاف أن الثورة تتعرض للسرقة والاغتصاب ولابد من انقاذها.