الحكومة توافق علي تعديل قانوني «المناجم» والمحاكم الاقتصادية

عقد مجلس الوزراء اجتماعًا أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس لبحث عدد من الملفات الداخلية والخارجية المهمة في مقدمتها آخر تطورات المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن القرض البالغ 4.8 مليار دولار، كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار وإعادة الهدوء إلي الشارع المصري.

ونتائج زيارة قنديل لقطر ومباحثاته مع كبار المسئولين وقرار دولة قطر بتقديم مساعدة إضافية لمصر تبلغ ثلاثة مليارات دولار في شكل سندات.
استهل المجلس اجتماعه باستعراض التطورات الداخلية والأوضاع الأمنية.. حيث عرض وزير الداخلية تقريرًا حول الجهود الأمنية الجارية لتحديد وملاحقة العناصر التي شاركت في الأحداث التي وقعت بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وكذلك في منطقة الكاتدرائية بالعباسية.. حيث تواصل الأجهزة الأمنية ضبط المتهمين بالاشتراك في تلك الأحداث، وإحالتهم للنيابة المختصة.
وفي هذا السياق أكد د. هشام قنديل أن العلاقة بين مسلمي مصر وأقباطها لن تتأثر بمشاحنات مقيتة يحركها أفراد وقوي لا تريد الخير لمصر..  وأضاف أن الحكومة وشعب مصر العظيم سوف يستمرون في التصدي لكل يد عابثة تسعي لبث الفرقة واشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.. أهمية التعامل مع تلك الأزمات بما تتطلبه من وعي من أجل تفويت الفرصة علي المحاولات البائسة لشق الصف الوطني، ووافق المجلس علي ادراج 40 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان اعتبارًا من موازنة العام المالي القادم 2013 - 2014 يستفيد منها الحاجزون الزائدون عن الوحدات التي قامت كل محافظة بطرحها ضمن وحدات المشروع القومي وينطبق عليهم شروط المشروع وقاموا بسداد مقدمات الحجز منذ 2006، وينظم مشروع القانون قواعد واشتراطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجز والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة ويحظر منح تراخيص استغلال محاجر في الأراضي الزراعية، كما يلزم المرخص له بالبحث كما أبقي القانون علي حصة المحافظات من إيرادات المحاجر وذلك بحد أدني ما تحصل عليه المحافظات حاليًا.
وتوقع المهندس أسامة كمال وزير البترول أن ترتفع ايرادات الدولة ما بين 8 و10 مليارات جنيه سنويًا بعد تنفيذ القانون، وقال الوزير: إن مشروع القانون أخذ في الاعتبار ملاحظات المحافظين بشأن عملية التنقيب أو الاستخراج، وتحصل المحافظة علي نسبة من العائد، مضيفًا أن القانون يتضمن تيسيرات للمستثمرين في الترخيص والاستحواذ ومدة التعاقد، مما يتيح ضخ استثمارات جديدة واقامة صناعات تعدينية متكاملة.
ووافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون الصادر رقم 120 لسنة 2008 وتعمل هذه التعديلات علي إعادة القانون إلي رونقه وتعظيم الاستفادة التي من أجلها تم إصداره، حيث إنها تساعد علي حل بعض المشاكل العملية التي تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالي،  ومن أهم التعديلات ان تكون المحاكم الاقتصادية مختصة بجميع أنواع الجرائم المرتبطة بالعملية الاقتصادية حيث إن هذا يساعد علي تطبيق فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية، حيث إن هذا يساعد علي تطبيق فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية والتي تقوم علي جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار وما ارتبط من جرائم، هذا بالإضافة إلي اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيًا بنظر دعاوي الإفلاس، وغير ذلك من الاختصاصات المضافة للمحاكم الاقتصادية التي تقيد عملها.