في فرم المستندات.. النيابة تلتمس إدخال متهمين جدد علي رأسهم محمود وجدي

كتب ـ رمضان أحمد ـ وسعد حسين

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية فرم مستندات أمن الدولة، المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، و٤٠ ضابطًا من القيادات، لاتهامهم بفرم وحرق وإتلاف مستندات الجهاز عقب أحداث ثورة 25 يناير، إلي جلسة  اليوم لسماع مرافعة دفاع المتهمين في بداية الجلسة استمعت المحكمة إلي مرافعة المدعي بالحق المدني محمد مقبول، الذي قال: إن العدالة اصطدمت بمن يحبون الدنيا علي الآخرة، وقدمت إلي المحكمة قضية واهية بأدلة ضعيفة، مؤكدًا: لا يستطيع أحد أن يزايدعلي قضاء مصر الذي فعل كل ما يستطيع من أجل إظهار العدالة. وأضاف أن المتهمين ومعاونيهم الذين طمسوا الأدلة ارتضوا قتل ضمائرهم واتبعوا الشيطان، وكمموا أفواههم وعصبوا أعينهم حتي لا يُظهروا الحق. وقال إننا كنا قد تقدمنا للنائب العام بأكثر من 150 بلاغا للكشف عن التعذيب داخل جهاز أمن الدولة، ولكن للأسف جميع الضباط في جهاز أمن الدولة كانوا يستخدمون أسماء حركية، بل من شدة كبرهم استخدموا أسماء المغضوب عليهم من الكفار والمشركين مثل أبي لهب في استجواب وتعذيب المعتقلين.واضاف أنه بعد أن إستجابة المحكمة بضم ملفات المعتقلين من المدعين بالحق المدني إلي ملف القضية، أكد أن ملفات المعتقلين في جهاز أمن الدولة الواردة من وزارة الداخلية ليست الملفات الأصلية وأنها جميعًا مصطنعة ومزورة بمعرفة العاملين داخل الوزارة، ودلل علي ذلك بأن ملف عبدالعزيز محمد وخالد حنفي، لا يحتويان علي صور فوتغرافية وفيش لهما، كما أنها خلت من أسماء الضباط الذين قاموا باستجوابات وإجراء التحريات عنهم، مشيرًا إلي أن المحكمة لو نظرت إلي الملفات ستجد أنها ليست الملفات الحقيقية، وتساءل أين الملفات الحقيقية. وطعن المدعي بالحق المدني بالتزوير صلبا وتوقيعًا علي المستند المنسوب صدوره من المدعي بالحق المدني عمرو محمود عباس، والمرفق بالملف المنضم من وزارة الداخلية والخاص بتقدمه بشكوي للنيابة العامة عن وقائع تعذيب، حيث استخدموا جميع الحيل الدنيئة والخبيثة في وسائل التعذيب وتساءل هل تعلمون من كان يطعم هؤلاء التابعين للجماعات الجهادية وجميع المسميات التي أطلقها رهبان الأديرة والمسيحيون هم من أطعموهم داخل السجون وعندما نشر هذا الموضوع في إحدي الجرائد صدر أمر مباشر بألا ينشر هذا الموضوع مرة ثانية حتي يظل ملف حادث القديسن من شهر أكتوبر 2010تم تجهيز أحد المتهمين للإعتراف وقص علينا سيناريو تلك الكنيسة وعمرو محمود عباس كان متهما في كنيسة القديسين وهو داخل السجن  مستغلين علاقته بالسيد بلا مصيدة لكل الجماعات الإسلامية وكانوا سيرتكبون بسببها مذابح لا يتخيلها عقل وتابع المدعي بالحق المدني: التمس من الهيئة تعديل القيد والوصف بإضافة مواد اتهام جديدة المادة 277 فقرة 2  و 80 و 85 و 90 و92 و 43 من قانون العقوبات يعاقب بالسجن كل من أتلف عمدا اوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة وهو الثابت من اعتراف المتهمين، وطلب من المحكمة الأخذ بما أقر به المتهمون    من أن الارشيف المركزي سليم وهذا دليل مادي لابد، أن النيابة أثبتت أن المستندات المحروقة لا تتطابق مع ما يوجد بالارشيف المركزي وأفاد جهاز الأمن الوطني أنه يتعذر إرسال قرار اعتقال بعض المواطنين لأنه تم الاستيلاء عليها وإتلافها وقال شهد شاهد من أهلها فلو صح أن هناك أرشيفا مركزيا لتواجدت هذه الملفات حيث قام المتهمون بإتلاف أجهزة الكمبيوتر والسيديهات وانهم تعمدوا الاتلاف ولم يقوموا بحصرها ليحرموا الدولة بهذه المعلومات المهمة التي تعاني بسببها اليوم اثبتت النيابة ان فرع اسوان أتلف المستندات دون تمييز، ثم أضاف المدعي بالحق المدني ما شهد به الفريق عبدالفتاح السيسي بأن هناك تبادلا للمعلومات بين المخابرات الحربية وجهاز أمن الدولة عندما قال السيسي إن جهاز أمن الدولة لم يخطرنا بأن هناك تهديدا يحوم حول مقرات أمن الدولة يتأكد بالدليل القطعي تعمد المتهمين تسريب تلك الملفات  كما شهد محمود وجدي بأن تلك الملفات وصلت بالفعل إلي دول أجنبية، وانها تحتوي علي معلومات ذات طبيعة اقتصادية وسياسية  وهناك دليل مادي بأن الملفات الاصلية قد حرقت بالفعل  والتمس إدخال متهمين جدد ومنهم اللواء محمود وجدي والذي ثبت من شهادته بأنه كان يعلم بنية قيام المتهمين بالجرائم التي ارتكبوها وما شهد به السيسي بأن وزير الداخلية لم يخطر المخابرات الحربية، بينما أقر وجدي بأنه أخطر المجلس العسكري اللواء عادل عبد السيد  وجميع ضباط مباحث أمن الدولة فرع بني يويف والسويس والإسماعيلية والبحر الأحمر والغردقة ومدينة نصر والإسكندرية لأنه بما ثبت في التحقيقات تعمدهم إدخال متهمين جدد وطلب إدخال كل وزراء الداخلية الذين جاءوا بعد الثورة، قائلا إنهم أصبحوا شركاء فيما ارتكبه المتهمون، كما أنهم لم يقوموا بإيقافهم عن العمل. وطلب تطبيقا لنص المادة إعادة القضية إلي النيابة العامة بعد تعديل القيد والوصف استبعاد التحريات الموجودة بملف القضية حيث إجريت بمعرفة زملاء المتهمين.