ورطة «غزل شبين»

 
 
بعد صدور حكم من القضاء الادارى بفسخ عقد بيع شركة غزل شبين الكوم واستردادها من المستثمر الهندى انتظر العمال انتهاء اجراءات عودة الشركة للدولة حتى يحصلوا على مستحقاتهم وبدء العمل ولكن لم تأت الرياح بما يشتهى العمال حيث فوجئوا بالمستثمر الهندى الذى اشترى المصنع من الدولة فى اطار خصخصة مصانع القطاع العام يقيم دعوى قضائية أمام التحكيم الدولى فى أمريكا طالبا مليار دولار تعويضا عن اهانته من العمال وخسارته المادية.
 
 
 
وكشف العمال ان لجنة من هيئة التحكيم الدولى ستزور القاهرة اليوم 21ابريل لبحث القضية مع مفوضي هيئة قضايا الدولة وزيارة الشركة القابضة لوضع ضوابط للقضية وفتحها و تقصى الحقائق حول طلب المستثمر الهندى فى اطار تحديد ما ألم به من خسائر والتعويض الذى يستحق الحصول عليه.
يذكر أن المستثمر الهندى كان قد بعث بخطاب للسفير المصرى فى اندونيسيا فى مايو 2011 لترك الشركة مقابل 50 مليون دولار.
وفى شهر يونيو من نفس العام قام بارسال خطابات الى رئيس الوزراء الاسبق عصام شرف والحاكم العسكرى ووزير القوى العاملة لترك الشركة مقابل 89 مليون دولار ولم يلتفت اليه أحد حتى لجأ الى التحكيم الدولى طالبا مليار دولار.
 وفى غضون ذلك يطالب العمال الحكومة بالكشف عن فساد صفقة بيع المصنع للمستثمر الهندى من قبل فى العالم كله لوجود استثمارات له فى اكثر من دولة حتى يتم الضغط عليه للتنازل عن المليار دولار التعويض خوفا على استثماراته لانه فى حالة فشل التفاوض سيتم اغلاق الشركة وتشريد العمال.
و اوضح العمال انه تم الانتهاء من اعمال الجرد بالشركة لحصر كل الالات والمعدات الموجودة بالشركة وتقييم كفاءتها والتى بدات فى 12 فبراير وانتهت فى 16 ابريل الماضى والتى كانت مكونة من المهندس احمد الجندى عضو مجلس ادارة طنطا للغزل ومحاسبين من الشركة القابضة وبعض المهندسين والفنيين من شركة غزل شبين الكوم وسيتم عمل لجنة اخرى للتاكد من صحة الجرد والتقييم بعد اسبوعين.
واشار احمد ابراهيم احد العمال الى ان الشركة تم تسليمها الى مجلس ادارة تابع للشركة القابضة للغزل والنسيج ويدير المصنع الان محمد عبد الرؤوف الذى يتحفظ عليه العمال والذين اكدوا انه جاء مطرودا من شركة الغزل بميت غمر بعد تكبيد الشركة خسائر هائلة وتقوم الان الحكومة بتشغيل الشركة حاليا لان لها النصيب الاكبر بعد المستثمر الهندى حيث كانت الشركة مقسمة 70% للمستثمر الهندى و18 % للحكومة و 12 % للعمال.
وقال عبد الخالق محمد انه يتم تشغيل المصنع حاليا لحساب الغير حتى يستطيع العمال صرف مرتباتهم لعدم وجود سيولة مالية أو ارصدة بنكية خاصة بالشركة وفى حالة التعسر يتم صرفها من الشركة القابضة وتسديدها لها مرة اخرى بعد البيع مشيرا الى ان الشركة كانت تعتمد على بيع المخزون الموجود بمصانعها ولكن بعد نفاده لا يوجد مصدر اخر.
واشار احمد سعيد الى ان لديهم شكوكا كبيرة حول المهندس احمد سليمان الصاوى عضو مجلس ادارة الشركة القابضة والذى يتولى التفاوض مع المستثمر الهندى لانه هو الذى سلم الشركة له من قبل وهناك علامات استفهام كثيرة حوله.
واضاف: ان الصفقة التى تم بها بيع الشركة بها العديد من جوانب الفساد المالى والادارى حيث تم بيع المصنع فى 2007 للمستثمر الهندى بـ 176 مليون جنيه الى جانب انه كان يتلقى مساعدات مالية من الدولة ودعما حكوميا كان يقدر من 20 الى 30 مليون جنيه وتم تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى فساد الصفقة بين الحكومة والمستثمر الهندى ولفت سعيد الى بيع الشركة كان فى اطار تمثيلية بائسة تمثلت فى تنفيذ برنامج الرئيس السابق حسنى مبارك بانشاء الف مصنع وتشغيل عمالة جديدة مؤهلة يحصل مقابلها المستثمر علي دعم من الدولة ويقوم بتسريح العمال القدامى بالاضافة إلى تصدير انتاج المصنع الى تركيا ومنها الى امريكا دون جمارك.
وتعجب أحمد من تقدير قيمة متر الارض فى المصنع بـ150جنيها للمشترى فى حين كان يباع المتر فى الارض المجاورة للمصنع بـ 7 الاف جنيه من الشركة القابضة. واكد ابراهيم سمير انه قبل بيع الشركة للمستثمر قدرت الارباح بـ12 مليونا و300 الف جنيه فى السنة المالية 2005- 2006 وخلال 4 سنوات بعد بيع الشركة وصل حجم الخسائر الى 203 ملايين وخلال تسلم المستثمر الهندى تم عمل نحو 128 وقفة احتجاجية واعتصام 36 يوما داخل مقر الشركة القابضة.