دفاع إبراهيم سليمان يقدم تقارير طبية بإصابته بأزمات قلبية

كتبت-مروة مصطفي ـ هند نجيب

شهدت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل وعضوية كل من عبدالسلام يونس عبدالفتاح وجمال أبوطالب الرئيسين باستئناف القاهرة، نظر أولي جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومتهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
بدأت أولي جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومتهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تمام 12.30ظهرًا وسط إجراءات أمنية مشددة، في قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، ودخل المتهمون قفص، إثبات حضور المتهمين من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وفؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل طنطاوي، ومحمد أحمد عبدالدايم، وعزت عبد الرءوف عبدالقادر الحاج.
واستمعت هيئة المحكمة إلي طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين بعد إثبات حضور المتهمين، وطالب القاضي دفاع المتهمين بتقديم مذكرة بالطلبات.
كما أخّر القاضي الدعوي الجنائية التي أقامها حمادة شعبان سليمان مدعي بالحق المدني، ضد المتهمين وقام بإرسالها للمحكمة العلنية المختصة، وطلب القاضي إثبات حضور الدفاع، وتقديم مذكرات بطلباتهم.
وأشار جميل سعيد دفاع إبراهيم سليمان، إلي أنه قدم بعض التقارير الطبية التي تفيد بالحالة الصحية للمتهم، وإصابته بأزمات قلبية عديدة.
وقامت هيئة المحكمة برفع الجلسة بعد استماعها للدفاع. وكانت قوات الأمن قد أمرت بإخلاء القاعة من المحامين وأقارب المتهمين والمدعين بالحق المدني الذين حضروا إلي المحكمة من الصباح الباكر، وذلك لفحص القاعة بمعرفة خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية.
وبعد تفتيش وتأمين القاعة تم السماح للمحامين والإعلاميين بالدخول لحضور جلسة إعادة المحاكمة، وذلك بعد المرور علي بوابة أمنية إلكترونية، بينما تم حشد العشرات من المجندين والصدادات الحديدية علي مدخل القاعة.
يحاكم في هذه القضية كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وفؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل طنطاوي، ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، ورجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس سوديك، لاتهامهم بالحصول لغيرهم بدون حق علي ربح ونفعة من عمل من أعمال وظائفم.