الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المركزي» يطبع 10 مليارات جنيه من البنكنوت لتوفير احتياجات الحكومة




استمر البنك «المركزي» في طباعة المزيد من البنكنوت لمساندة الحكومة التي تعاني عجزًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة، وأكد البنك «المركزي» في تقرير له صادر أمس أنه قام بطباعة 10 مليارات جنيه من البنكنوت لترتفع القيمة الاجمالية للنقد المطبوع نحو 229 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 219 مليار جنيه في وقت سابق.

وانعكست زيادة المطبوع من النقود علي المتداول منها في السوق فعليًا حيث ارتفعت قيمة المتداول منها إلي 226.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 216.3 مليار جنيه في وقت سابق، وكانت أهم فئات النقود التي شهدت زيادة في المطبوع منها ورقة المئتي جنيه حيث بلغت قيمة المطبوع منها 99.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 95.4 مليار جنيه في وقت سابق،وارتفعت نسبة النقد المصدر بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي لتسجل 12.89% بعد أن كانت 12.32%.
وأكد خبراء مصرفيون أن زيادة طبع النقود سياسة ستؤدي إلي مزيد من ارتفاع الاسعار بالسوق ،إلا أن البعض أشار إلي أن البنك المركزي مجبر علي ذلك.
وقال هشام رامز- محافظ البنك المركزي-  إن هناك نمواً متزايدا في الإصدار النقدي، وأن ذلك يمثل نتيجة طبيعية لعجز الموازنة العامة القائم، والذي يضطر البنك المركزي للتوسع في طبع البنكنوت لمقابلة الطلب المتزايد من جانب الحكومة للاستدانة من الداخل حيث تمثل هذه الاستدانة الرافد الرئيس لمواجهة التزامات الإنفاق العام في ظل نقص الموارد وعدم إحراز نجاح حاسم في  المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
واعترف «رامز»- في تصريحات صحفية - باللجوء إلي التوسع في الإصدار النقدي رغم آثاره السلبية علي معدلات التضخم التي ارتفعت إلي أعلي مستوي قياسي شهري لها في شهر فبراير الماضي بنسبة نمو بلغت 2.5% إلا أنه اعتبر هذا التوسع إجراء ضروريًا لجأت إليه العديد من الدول عقب الأزمة المالية العالمية ويمكن استدراكه إذا ما تحسن وضع العجز بالموازنة العامة.
وأكد «رامز» أن زيادة أسعار الفائدة التي لجأ إليها البنك المركزي الشهر الماضي فيما يتعلق بعمليات الإيداع والاقتراض لديه جاءت للرد علي تبعات هذا الوضع وارتفاع معدلات التضخم في محاولة لضبط كمية النقود بالسوق والدفاع عن استقرار المستوي العام للأسعار الذي يمثل هدفًا للسياسة النقدية وهو ما حرص «المركزي» علي اتخاذ هذا الإجراء الوقائي لتحقيقه. وفيما يتعلق بانعكاسات ذلك علي أسعار الصرف قال «رامز»: إن «المركزي» يعمل علي مساندة العملة الوطنية في مواجهة الارتفاعات غير المبررة للدولار الأمريكي بعيدًا عن الاستخدام المفرط للاحتياطي من العملات الأجنبية، وبالاعتماد علي آليات أخري لمواجهة «الدولرة» والسوق الموازية للصرف الأجنبي دون أن ينساق إلي حرب مصطنعة يريد البعض توجيهها لصالحه.
وأكدت بسنت فهمي - الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقًا - أن الدولة مجبرة علي زيادة المطبوع من البنكنوت وإن كان ذلك سيتسبب في رفع معدلات التضخم، إلا أن خيارات تنشيط السوق أمامها محدودة وزيادة البنكنوت أحد الخيارات الصعبة.