المالكى: لا نية لنقل رفات صدام حسين ولا نعانى عقدة النظام السابق

نفى رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى نية حكومته نقل رفات الرئيس العراقى الراحل صدام حسين من مكانه الحالى فى قرية العوجة بتكريت إلى مكان آخر ، وقال المالكى خلال مؤتمر صحفى عقده أمس الأول ببغداد إن من يروج تلك المعلومات يهدف إلى إثارة الفتن.
 
 
وكان الشيخ حسن الندا - وهو شيخ العشيرة التى ينتمى إليها صدام حسين - قد ذكر الاسبوع الماضى أنه تلقى طلبا من الحكومة العراقية بإغلاق المدفن الذى يضم قبر صدام حسين بمسقط رأسه فى تكريت، ونقل رفاته إلى مكان آخر، وأضاف حسن الندا: إن شرطة محافظة صلاح الدين أبلغتهم بمضمون كتاب صادر من وزارة الداخلية بتوقيع وكيل الوزارة عدنان الأسدى تأمر فيه بإغلاق المدفن ونقل الرفات إلى مكان آخر، وذلك فى الوقت الذى حذرت فيه عائلة الرئيس العراقى الراحل الحكومة العراقية من اتخاذ قرار بنقل جثمان صدام حسين من قرية العوجة فى تكريت مركز محافظة صلاح الدين التى دفن فيها بعد إعدامه قبل خمسة أعوام.. وقال بيان صادر عن رغد نجلة صدام حسين «إن منع الحكومة العراقية زيارة قبر الرئيس الراحل وإغلاقه فى وجه الغيارى والشرفاء من أبناء العراق والعالم من الذين يرغبون بزيارته، يعتبر دليلا على الحقد والظلم وتأثير القوى الخارجية على السلطة القائمة فى العراق».. يذكر أن الحكومة العراقية منعت فى 22 يناير الماضى زيارة ضريح صدام حسين بسبب كثرة زيارات المواطنين العراقيين له ومنهم مسئولون من المحافظات الجنوبية.
 
 
اكدت حركة الوفاق الوطنى بزعامة اياد علاوي، أن القائمة العراقية تمكنت من ايصال رسالتها التحذيرية الى الحكومة بمقاطعتها مجلسى الوزراء والنواب.
 
 
وقال المتحدث باسم حركة الوفاق الوطنى هادى الظالمى إن»كتلة العراقية استطاعت من خلال تعليق حضور نوابها ووزرائها فى مجلسى النواب والوزراء من ايصال رسالتها التحذيرية فى خطورة المسارات المعتمدة على الجميع».
 
 
وأوضح الظالمى أن»ذلك الخيار كان صعبا الا ان ارتياده جعل الجميع يراجعون مواقفهم بما يصب فى مصلحة الشعب العراقى والعملية السياسية المنشودة، ولقد نال هذا الاجراء تفهم وتعاطف الرأى العام العراقى ومعظم قواه السياسية واهتمام الراى العام العالمي».
 
صرحت الناطقة الرسمية باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجى ان سوء ادارة مدينة بغداد قبل واثناء مؤتمر القمة لجامعة الدول العربية سبب اعباء ومضايقات غير مبررة لابناء العاصمة.
 
 
وقالت الدملوجى ان حملة من الاعتقالات العشوائية سبقت المؤتمر وطالت آلاف الناس الابرياء فى محيط مدينة بغداد بلا اوامر قضائية وبحجج واهية. وتطالب كتلة العراقية حقوق المواطنة المنصوص عليها دستورياً، والافراج الفورى عن المعتقلين الابرياء.
 
 
وقالت الدملوجى ان مبالغ طائلة انفقت على البذخ الفائض للمؤتمر تجاوزت مليارًا وربع مليار دولار، حيث اثارت هذه المبالغ شكوكاً كبيرة بعمليات فساد شابت التحضير للمؤتمر. كتلة العراقية تطالب مجلس النواب العراقى بممارسة دوره الرقابى واحالة الملفات الى هيئة النزاهة.
 
 
واضافت الدملوجى ان المواطنين عانوا من اختناقات مرورية كانت نوعاً من العقوبة الجماعية على ابناء بغداد ادت الى هروب اعداد كبيرة منهم الى مدن العراق الاخرى او خارج العراق، ومن بقى فى بغداد عانى من تضخم كبير فى اسعار السلع الغذائية وصل الى عدة اضعاف سعرها الاصلي، مع انقطاع شبكات الاتصالات وحرمان المواطنين من ابسط قواعد العيش الكريم، بالاضافة الى عدم تمكن المرضى والحالات الخطيرة من الوصول الى المستشفيات.
 
ان الثمن الذى دفعه العراقيون الكرام بشكل عام، واهالى بغداد بشكل خاص، لا تبرره النتائج الواهية للمؤتمر.