مافيا لشراء القمح من الفلاحين ومخاوف من فشل التوريد

 
حذرت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات من فشل الحكومة من جمع المستهدف من عمليات توريد القمح خلال هذا الموسم على خلفية إنتشار مافيا فى السوق لشراء القمح من المزارعين بأسعار  أعلى من السعر الرسمى الذى يصل إلى 400 جنيه للأردب  قبل توريده وبأسعار عالية  فضلا عن إستمرار أزمة السولار يأتى ذلك بعد تأكيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح  ان انتاجنا من القمح هذا العام سوف يصل الى 10 ملايين طن وهو يعتبر اكبر رقم فى الانتاج مقارنة بـ 6 ملايين طن فى المواسم السابقة. 
و أكد احمد حجازى عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات  أن مخزون القمح يكفى إلى نهاية يوليو المقبل فقط وأن الإعتماد سيكون على المحصول الجديد. وأضاف  أن على الحكومة أن تحل أزمة السولار ومواجهة مافيا شراء القمح من خلال سرعة سداد الأموال للفلاحين وتسهيل  عمليات الاستلام دون تعقيدات بيروقراطية وبأسعار عادلة لقطع الطريق على مافيا شراء القمح.
 وطالب حجازى  بإصدار قرارات منظمة لعملية التوريد ومنع انتقال القمح بين المحافظات لضمان عدم تهريبة أو إستخدامه فى أغراض أخرى  وأضاف إنه لا يستبعد وجود اياد خفية لبعض الدول الكبرى المصدرة للقمح إلى السوق المصرية لضمان استمرار عملية الإستيراد خاصة وأن المساحة المزروعة من القمح هذا الموسم تزيد بنحو 200 ألف فدان على الموسم السابق
وأشار إلى أن  مصر تستورد  نحو  8  ملايين طن سنويا لسد الإستهلاك الذى بلغ 14 مليون طن  مما يحمل الخزانة العامة للدولة نحو 20 مليار جنيه سنويًا لإستيراد القمح.   وأكد أن تخزين القمح فى الشون الترابية يتسبب فى ضياع 3 مليارات جنيه على الدولة أى نحو 10 % من إجمالى كميات القمح التى يتم تخزينها مطالبا بضرورة التوسع فى إنشاء صوامع الغلال بعد اكتفاء الحكومة بإنشاء 27 صومعة فقط ضمن المشروع القومى للصوامع الذى يستهدف بناء 50 صومعة وذلك بسبب أزمة فى التمويل. فيما اوضح  طارق عبد الهادى رئيس مجلس إدارة جمعية المهدية التعاونية بالنوبارية أن هناك مخططًا لإشعال أزمة القمح وأن هناك اتجاهات لإحداث أزمة فى البلد تتم بتجميع القمح من الفلاحين قبل حصاده إما لإحراقه وإما استخدامه كعلف  للمواشى والدواجن علما بأن سعر القمح أرخص من سعر الأعلاف.