الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ضوابط "العلاج"






محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 18 - 02 - 2010


من المفترض أن يهدأ نواب "العلاج" رضوخا والتزاما للقاعدة الاساسية في عدالة الاستفادة من العلاج علي نفقة الدولة بعد ان أعلنت وزارة الصحة عن الضوابط المحددة لإصدار قرارات العلاج التي يجب ان تسري علي جميع المواطنين وطبقًا لتقارير طبية موثقة. وليس بتزكية من نائب في مجلس الشعب أو الشوري أو مندوبه الذي يرسله نيابة عنه إلي وزارة الصحة للحصول علي تمرير هذا الطلب او استثناء هذا المريض.. "حلوة حكاية مندوب النائب.. مش كده".. فإذا لم يلتزم نواب الشعب بالضوابط الموثقة فمن الذي نطلب منه الالتزام؟

بالطبع لا أظن أن حالة سكون فورية ستداهم بعض السادة نواب الشعب الذين حوَّلوا رعاية صحية حكومية مجانية للبسطاء في هذا الوطن إلي ورقة من أوراق الدعاية الانتخابية.. بغض النظر عن حالة الاحتياج الحقيقية للآلاف من المواطنين الذين لا يعرفون للنائب طريقًا إلا بالوسطاء.. وما أكثرهم .

ومن ثم فان الاصرار من وزارة الصحة علي التطبيق الصارم لضوابط العلاج علي نفقة الدولة هو الفيصل .. فلا يجب له ان يهتز ولا أن يقبل الفصال لا أن يخضع لضغط أو ابتزاز .. حرصا علي تحقق الاستفادة للآلاف من بسطاء المرضي بعيدًا عن الواسطة و الوسيط.

ربما تتاح للسادة نواب الشعب الفرصة لممارسة ضغط برلماني أكبر علي الحكومة أثناء مناقشة الموازنة وأبوابها يجعلها ترفع قيمة المخصص المالي للعلاج علي نفقة الدولة.. فان نجح نواب الشعب في مضاعفة الرقم المخصص أو علي الاقل زيادته بنسبة معقولة فيكونون قد قدموا خدمة جليلة ليس فقط للبسطاء من أهالي دوائرهم وإنما لكل البسطاء في بر مصر.

ووقتها لن يحتاج النواب إلي الالتفاف حول وزير الصحة ولن يحملوا مشقة إرسال مندوب عنهم الي الوزارة طالبا لاستثناء أو ضاغطا للحصول علي موافقة علي طلب غير موثق من لجان طبية.. فالعلاج علي نفقة الدولة ليس ورقة انتخابية لهذا النائب أو ذاك وإنما هو واجب اجتماعي في رعاية صحية مجانية تقدمها الدولة لغير القادرين.